وذكرت الجريدة، أن وزير الصحة، حذر في دورية داخلية وصفت بشديدة اللهجة، أطباء القطاعين العام والخاص، من الانخراط في عمليات ختان عشوائية لا تحترم معايير وشروط حفظ الصحة الواردة في الفصل 12 القانون لإطار رقم 34ـ09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، خصوصا في ما يتعلق باحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة المهن الصحية في احترام تام للحقوق الأساسية للشخص ومعايير سلامة المرضى وقواعد النظافة ومواصفات الجودة.
وتابعت اليومية، أن جميع إدارات المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية والمستوصفات، توصلت منتصف الشهر الجاري، بدورية تحمل رقم 37 أي جي 2016 موقعة من الحسين الوردي، وزير الصحة شخصيا، تطلب منها توزيعها على نطاق واسع على جميع الأطباء العموميين والخواص، من أجل التقيد بتوجيهاتها الصارمة، ومراقبة تطبيقاتها تفاديا لأي تجاوز يعاقب عليه القانون.
وأشار الوردي، في بداية دوريته، إلى أن عمليات الختان التي وصفها بالسهلة والسريعة، تحمل في بعض الأحيان مخاطر كبيرة على صحة الأطفال المستفيدين من عمليات لا تحترم الشروط ومعايير وقواعد النظافة وحفظ الحصة.
ظروف الختان
وقال وزير الصحة إنه يتوفر على معطيات موثقة تفيد أن عمليات الختان، على المستوى الوطني، تمر في ظروف وأماكن لا علاقة لها بالممارسة الطبية السليمة، وفي وسط يفتقد إلى أبسط شروط السلامة الصحة، وتجري على يد أشخاص غير مؤهلين ولا علاقة لهم بالمجال الطبي (في إشارة إلى استعانة أسر ومنظمي حملات بأئمة مساجد لإنجاز العملية كما يجري في عدد من قرى المغرب)، وفي غياب أي متابعة.
واشترط الوردي أن تجرى جميع عمليات الختان، ابتداء من التوصل بالدورية، بمؤسسات صحية عمومية أو خاصة تتوفر فيها شروط ومعايير السلامة، وتتوفر على تجهيزات طبية أساسية لمراقبة الطفل في جميع مراحل العملية، وتفادي حدوث كل ما من شأنه أن يتسبب له في صعوبات.
