وسلطت يومية « الأحداث المغربية »، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 31 يناير 2023، الضوء على هذا الموضوع، مشيرة نقلا عن مصادر حكومية، إلى أن أخنوش لا يكتفي في هذه الملفات بما یرده من تقارير من الوزراء المكلفين بهذه القطاعات، والتي وصفتها هذه المصادر بـ« الاستراتيجية »، بل يعتمد على خبرات إضافية، يقدمها مختصون في هذه المجالات، يتبعون وظيفيا لرئيس الحكومة وليس للوزير المعني.
وأبرزت اليومية، في مقالها، أن مصادرها رجحت أن يكون رئيس الحكومة قد لجأ لتعزيز الأقطاب المعمول بها داخل رئاسة الحكومة، بخبراتٍ إضافية معنية بهذه الملفات، معتبرة أن أخنوش يراهن على هذه الخبرات لإنجاح مهام حكومته، مضيفة أن « خبراء رئيس الحكومة » يتابعون بشكل مستمر، ما يقوم به وزراء هذه القطاعات، بل إن منهم من يتواجد فعليا داخل مقرات الوزارات المعنية، ويحضر جميع أنشطة هؤلاء الوزراء، بما فيها الجلسات البرلمانية التي يقدم فيها أعضاء الحكومة مشاريع قوانين تتعلق بقطاعاتهم.
واعتبرت المصادر ذاتها أن هؤلاء الخبراء يساهمون أيضا في صياغة النصوص القانونية التي تعني هذه القطاعات الحكومية، مؤكدةً أن مهام الخبراء المذكورين تتعلق أساسا بتقديم المشورة اللازمة لرئيس الحكومة، والتنسيق مع القطاعات المعنية، دون أن تكون هذه المهام بالأساس على شكل وصاية على القطاعات الحكومية، مضيفة أن الخبراء مكلفون بمهامٍ لا تتعدى ما يطلب منهم من لدن رئيس الحكومة بصفة شخصية.
وشددت اليومية، في مقالها، الذي تصدر صفحتها الأولى، على أن هذه الملفات الخمسة المذكورة تشكل هاجسا كبيرا لدى رئاسة الحكومة، حيث تعتبرها هذه الأخيرة مفتاح نجاحها، حيث تطمح لتكون حكومةً اجتماعيةً، وذلك عبر تنزيل ورش الحماية الاجتماعية لكافة المغاربة، مضيفة أن أزمة الطاقة العالمية فرضت في المقابل على الحكومة، التفكير في بدائل جديدة، تكون وسيلة لتقليل اعتماد المغرب على الخارج في هذا المجال، كما فرض شح الأمطار الشروع في تدبير قطاع الماء، باستراتيجية مغايرة، منها نقل مياه نهر سبو نحو حوض أبي رقراق، عبر ما تسميه الحكومة « طرق سيارة خاصة بالماء »، وتعميم تحلية مياه البحر على أكثر من واجهة بحرية.
