وأوردت يومية «الصباح»، في عددها ليوم الخميس 9 نونبر 2023، أن وهبي أكد في تعقيبه على تدخلات البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة بلجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، أنه لن يكون ساعي البريد لنقل الرسائل بين الفئات المهنية المشتغلة في الحقل القضائي والمحاكم، والحكومة، مع التأكيد على الدور الريادي لمن يشتغل ساعي بريد في توصيل الرسائل التي تهم المواطنين، داعيا البعض إلى عدم استغلال إثارة عبارة «ساعي البريد» للتهجم عليه، كما جرت العادة.
وقال إنه الوزير، وعليه أن يقرر في مصير مشاريع قوانين بعد استشارة المعنيين بها ومؤسسات دستورية أخرى، بإحالتها للمناقشة والمصادقة عليها في المجلس الحكومي، وبعد ذلك إحالتها على البرلمان لكي يصادق عليها أو يعدل فصولها أو يرفضها، وهذا ما هو معمول به في جميع ديمقراطيات العالم، مضيفا أن مشاريع قوانين أثيرت بشأنها خلافات بين وزراء بسبب اختلاف آراء الوزراء من جهة، ومستشاريهم من جهة أخرى، وأيضا بعض المسؤولين في بعض المؤسسات الدستورية، وهو أمر طبيعي، بحسب الجريدة.
وأكد وهبي، وفقا للمصدر ذاته، أنه أحيانا وجد بعض المواقف المحافظة لدى بعض من الأغلبية، وآراء حداثية من قبل بعض أعضاء المعارضة، وهو أمر قد يثير الكثير من الأسئلة، ومع ذلك اعتبره أمرا صحيا في النقاش والجدال لأنها قوانين تهم المجتمع ككل، من قبيل المسطرة المدنية التي وقع عليها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مساء الثلاثاء، لكي تناقشها لجنة العدل والتشريع قريبا في انتظار إحالة المسطرة والقانون الجنائي، وغيرهما من القوانين.
وجاء حديث وهبي، تقول الصحيفة، ردا على اتهامات كالها برلمانيون بينهم بعض الاستقلاليين الذين دافعوا عن زميلهم النقيب عبد الواحد الأنصاري، بناء على ما صدر عن جمعية المحامين بالمغرب، مضيفا أنه لا يشرع لفئة معينة، ولكن للدولة، وأنه إذا طبق ما تريده كل فئة مهنية من محامين وعدول ومفوضين قضائيين ومهن أخرى، فإنه في هذه الحالة ستصبح هذه الفئات هي التي تشرع.
وأشار إلى أنه في تواصل مع النقباء الممارسين والمحامين وفتح باب الحوار ووسعه، ليحسم فيه، مضيفا أنه سيفتح مجال المحاماة لكتاب الضبط الذين حصلوا على شهادة الدكتوراه وقضوا 10 سنوات في المهنة، والمسؤولين القانونيين بالأمانة العامة للحكومة ويقدر عددهم بنحو 15 موظفا، وأنه مع فكرة فتح مجالها أيضا للأساتذة الجامعيين الذين يدرسون القانون.
ونفى وهبي تدخله في اختصاصات السلطة القضائية كما روج البعض، ومن أراد التأكد من ذلك فليسأل محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقضاة، حسب قوله، مضيفا أنه أسيء فهم سياق كلامه عن أمور تخص التشريع الخاص بالجرائم لتخفيف الاكتظاظ في السجون، وأنه دافع عن العقوبات البديلة المطبقة في 90 دولة.
واستغرب الوزير عدم تطبيق فصول الإفراج المقيد، التي يحق للنيابات العامة ومديري السجون اللجوء إليها، وقال إنه حينما وضع هاتفا تحت تصرف العائلات أوقفوا الحملة واحتدم النقاش، ولم يكشف عمن تصدى لمقترحه، يضيف المصدر نفسه.
