وأوضح مصطفى بايتاس، على هامش الندوة الصحفية التي تلي المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وجه يونس السكوري لعقد لقاءات مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والمركزيات النقابية بغرض تقريب وجهات النظر، بشكل عام، حول الزيادة في الحد الأدنى للأجور.
وفي هذا الصدد، قدم وزير التشغيل إفادة، أمام أعضاء الحكومة، حول موضوع الزيادة في الحد الأدنى للأجور.
وأكد الناطق الرسمي أن الحكومة حريصة على أن ينفذ كل طرف من جهته التزاماته الموقع عليها في اتفاق الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن الحكومة تولي أهمية قصوى لهذا الموضوع.
وبالعودة إلى تفاصيل ومخرجات الاتفاق بين الحكومة والنقابات، فقد نص على الزيادة في الحد الأدنى للأجر في المغرب بنحو 10 في المائة على دفعتين، بحيث تم تفعيل الزيادة الأولى في شتنبر 2022، بنسبة 5 في المائة، ويرتقب أن تتمّ زيادة أخرى بالنسبة ذاتها خلال شتنبر 2023.
علاوة على ذلك، تضمن الاتفاق توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في أفق 2028، ورفع التعويضات العائلية من 36 إلى 100 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.
كما سبق للحكومة والنقابات أن توصلوا إلى الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة المواضيع الاجتماعية، وفق الجدولة الزمنية المبرمجة في اتفاق 30 أبريل 2022، تهم بالخصوص مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة النظر في مدونة الشغل، وإخراج القانون المنظم للإضراب، وقانون النقابات بالإضافة إلى وضع تصور مشترك الإرساء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، باعتبارها آليات مواكبة لمأسسة الحوار الاجتماعي.
هذا، وكان مصطفى بايتاس قد قال، في وقت سابق، إن الحوار الاجتماعي كلف خزينة الدولة حوالي 9 ملايير درهم، دون احتساب المبلغ المخصص للترقيات التي كانت مجمدة على مدى سنتين.
