وحسب الخبر الذي أوردته « يومية الصباح » في عددها ليوم غد الأربعاء، فقد اقتنعت هيئة الحكم بثبوت المنسوب إلى القيادي في حزب القوات المواطنة، لتدينه بسنتين حبسا نافذا في الدعوى العمومية، وغرامة مالية إضافة إلى تعويض الضحايا، المطالبين بالحق المدني.
وحسب خبر الجريدة فقد فر زعيم الحزب خارج القنيطرة، مباشرة بعد علمه بوضع شكايات ضده، من طرف أزيد من عشرة ضحايا سبق لهم أن سلموه أموالا ووثائقهم الشخصية من أجل الحصول على عقود عمل بالخارج، وفق ما وعدهم به.
وأصدرت مصالح الشرطة القضائية بالقنيطرة، مذكرة بحث على الصعيد الوطني، ضد المشكوك فيه، الذي امتنع أيضا عن حضور اجتماعات البلدية، إذ يزاول بها مهام مستشار جماعي عن الحزب الذي يقوده.
وفي نونبر الماضي، كتبت الجريدة، وقع المشكوك في أمره في يد مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، التي تعرفت على أنه مبحوث عليه لتخبر الجهة الطالبة ويتم تنقيله إلى القنيطرة، حيث خضع إلى أبحاث ومواجهة مع الضحايا، كما تمت مواجهته أيضا بسبب إنكاره بمجموعة من التسجيلات الصوتية التي تبادلها مع بعض الضحايا، والمتعلقة بوعد تحقيق حلم الهجرة بطرق شرعية.
