وقال الوزير، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب يوم الاثنين 10 فبراير 2025، إن المغرب يستعد لتطبيق هذا القانون، الذي يشكل خطوة جديدة في النظام القضائي المغربي.
كما أعلن وهبي عن تقديم مشروع قانون قريبا إلى البرلمان، يهدف إلى تهيئة الإطار القانوني والقضائي للمغرب استعدادا لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
وكشف الوزير أنه سيتم تشكيل لجنة مختصة ستتولى الإشراف على تنفيذ العقوبات البديلة، والتي ستشمل الجرائم البسيطة. وستتخذ هذه العقوبات شكلين رئيسيين: الأشغال ذات المنفعة العامة، أو ارتداء السوار الإلكتروني.
وفي هذا السياق، أعلن الوزير عن قرب إطلاق استخدام الأساور الإلكترونية، لكنه عبر عن أسفه، ردا على سؤال حول إمكانية تصنيعها محليا، قائلا إن أي شركة مغربية لا تنتج هذا النوع من الأساور حاليا.
وفيما يتعلق بإدارة الحوادث خلال الفعاليات الرياضية الكبرى، أكد الوزير أنه سيتم تعيين نائب عام في عين المكان لمعالجة القضايا القضائية التي قد تحدث.
وأضاف: « سيتم فرض غرامات على المخالفات البسيطة، أما في حال ارتكاب جنحة، فسيتم ترحيل المشجع الأجنبي إلى بلاده لاستكمال الإجراءات القانونية. نحن نستعد للتعامل مع مثل هذه الحالات، وقد قمت بزيارات إلى دول سبق لها تنظيم كأس العالم، واستفدت من تجاربها في هذا المجال ».
