وحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون، فإن «مؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية راكمتا تجربة متميزة ورائدة في مجال العمل الاجتماعي رغم اختلاف مهام المؤسستين، وتتوفر المؤسستان على رصيد هائل من التجربة والخبرة في مجال السياسات الاجتماعية، لكن استمرار الفصل بين المؤسستين يؤدي إلى تبعثر الجهود وعدم تنسيق التدخلات وعدم تعاضد الوسائل».
وأضافت المذكرة التقديمية أنه «في ظل التحولات التي تشهدها السياسة الاجتماعية ببلادنا بعد إطلاق الورش الملكي الكبير للحماية الاجتماعية، صار من الحكامة الرشيدة ترشيد الأدوات المؤسساتية المكلفة بالتدخل الاجتماعي من خلال تشكيل مؤسسة جامعة تسهر على تنسيق التدخلات وتستفيد من الكفاءات البشرية والموارد المرصودة للمؤسستين المرجعيتين في مجال التدخل الاجتماعي».
وينص مقترح القانون الذي تقدم به أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية على إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحت اسم «مجموعة القطب الاجتماعي» وتخضع لوصاية الدولة.
كما تخضع هذه المجموعة، يضيف مقترح هذا القانون، للمراقبة المالية للدولة الجارية على المؤسسات العمومية وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، في حين يحدد مقرها المركزي بالرباط، وتحدث المجموعة على صعيد كل جهة وكالة جهوية، ويمكنها إحداث فروعا محلية. وستقوم المجموعة المذكورة بالمهام المسندة إلى مؤسستي التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، وممارسة الاختصاصات الموكولة لهما مع مراعاة الاختصاصات المخولة للقطاعات الوزارية أو الهيئات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ولهذه الغاية، يردف مقترح القانون، تقوم المجموعة ببذل المعونة والاسعاف على مختلف وجوههما، وتعبئة الاحسان العمومي وتشجيع التعاضد والتآزر الوطني، والمساهمة في تمويل أنشطة التنمية الاجتماعية في الميادين ذات الأولوية، علاوة على تقديم الدعم التقني والمالي للمشاريع الجماعية أو الفردية الرامية إلى توفير المنافع والخدمات الكفيلة بالرفع من موارد الأشخاص ذوي الدخل المحدود وبتحسين ظروف عيشهم.
كما تقوم بالمساهمة في تنفيذ المشاريع الصغرى التي توفر مناصب شغل وتيسير الحصول على موارد والتي تستهدف الأشخاص المحتاجين الذين يجدون صعوبات في الاندماج في الحياة العملية، وتقديم الدعم للمشاريع الرامية إلى حماية البيئة والحفاظ عليها، ودعم المشاريع الرامية إلى النهوض بالأنشطة الثقافية والرياضية لفائدة الشباب في الأوساط الهشة.
وأشار مقترح القانون إلى أن مجموعة القطب الاجتماعي ستقوم كذلك بمهام تعزيز القدرات المؤسساتية للمنظمات غير الحكومية والهيئات العامة التي تسعى لتحقيق الأهداف المرسومة للمجموعة بواسطة اتفاقيات يمكن أن تبرمها المجموعة مع الهيئات المذكورة، والمساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بمجال اختصاصها، وعقد شراكات مع الهيئات الأجنبية والدولية المعنية بالتنمية الاجتماعية، والقيام بعمليات التوعية والتحسيس والتواصل والتأطير في مجال التضامن والتنمية الاجتماعية.
