وأوضحت المحامية المدربة في القانون الدولي الإنساني، في تصريح لـle360، أن «جميع التهم الموجهة لإسماعيل سنابي باطلة، على غرار تهمة التسلل إلى الحدود، لكون الضحية كان يمارس هوايته المفضلة في الاستجمام والتجول رفقة أصدقائه بدراجاتهم النارية، وحدث أن تاهوا في عرض البحر، وهي أمور تحدث في جميع أنحاء العالم، مبينة أن محاكمته انعدمت فيها كل شروط المحاكمة العادلة، من أقصاها إلى أدناها».
وتساءلت البرلمانية وعضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب سابقا، عن الفصول التي استندت عليها المحكمة لإدانته، علما أن المادة 175 مكرر من قانون العقوبات الجزائري تنص على أن «عقوبة من يجتاز الحدود بدون الاستظهار بوثائق رسمية من شهرين إلى 6 أشهر سجنا، مع غرامة مالية من 20 ألف دينار إلى 60 ألف دينار جزائري»، ومبينة أن هذه المحاكمة «مثيرة للسخرية»، نظرا لأن الركن المعنوي منعدم في الجريمة، لكون المتهم لم تتوفر لديه النية الإجرامية لاجتياز الحدود، ومعتبرة المحاكمة مسرحية لذر الرماد في العيون، لإخفاء معالم الجريمة البشعة التي ارتكبها النظام الجزائري في حق مواطنين عزل.
وطالبت الحقوقية سليمة فراجي من السلطات الجزائرية بإطلاق سراح إسماعيل سنابي فورا بدون قيد أو شرط، وكذا بإعادة جثمان الضحية الثاني عبد العالي مشيور، مؤكدة أن ما ارتكبه الحرس الجزائري البحري بتاريخ 29 غشت الماضي هو «جريمة ضد الإنسانية متكاملة الأركان، إذ تم إطلاق الرصاص الحي على مدنيين عزل من طرف عسكريين جزائريين، لمجرد أنهم تاهوا في البحر، أثناء ممارستهم لرياضة مائية، ووجدوا أنفسهم في كرب ومحنة، يتطلبان الإنقاذ المستعجل والغوث، ومد يد العون».
وأشارت المتحدثة نفسها إلى أن الشبان الأربعة لم يشكلوا أي خطر داهم داخل المياه الإقليمية للجزائر، مبرزة أنه، وحسب شهادة الناجي الوحيد من الجريمة، لم يتم إنذارهم، أو إلقاء القبض عليهم، أو مراعاة نظرية التناسب، إذ تم إطلاق وابل من الرصاص في مختلف الأعضاء، وهو ما يؤكد أن نية القتل وتحقيق الموت الزؤام كانت هي القصد وراء الفعل الجرمي المتعمد.
