وعبر اجتماع للأمانة العامة لحزب البديل الحضاري، يوم أمس (الأحد)، عن انشغال الحزب من "استمرار تراجع المؤشرات في مختلف المجالات الحيوية وتفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية نتيجة عجز وتعثر السياسات الحكومية المرتبكة"، منددا ب"استمرار التعامل اللامسؤول للحكومة مع ملف حزب البديل الحضاري، مما يعرقل كل المحاولات لإيجاد مخرج للمنع الذي يعاني منه، وذلك ضدا على قوانين البلاد ومقتضيات دستورها”.
ولم يفت الحزب الاحتجاج على ما أسماه ب"الحصار المضروب على الحزب وقيادته، سواء من خلال الحصار الإعلامي أو مصادرة حقه في تنظيم أو المشاركة في أنشطة السياسية والثقافية، أو منع أمينه العام من التسجيل في اللوائح الانتخابية"، مطالبا "المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحمل مسؤولياته، وذلك من خلال البت والرد على مذكرة دفاع الحزب البديل الحضاري باعتبار المنع الإداري الذي يطال الحزب انتهاكا صارخا للقانون ومصادرة للحقوق السياسية لعدد من المواطنين المنتمين لحزب البديل الحضاري في تحد صارخ لدستور البلاد".
وحث الحزب وزير العدل والحريات باعتباره رئيسا للنيابة العامة ب"العمل على فتح واستعادة مقرات الحزب المغلقة ضدا على القانون ودون أي حكم قضائي"، في حين سجل "قلقه من المصادرة والتضييق على الحق في التظاهر السلمي، مؤكدا ضرورة حماية المتظاهرين من أي تعنيف وتعسف والالتزام بالقانون وحقوق الإنسان".
