وسيخصص المجلس الحكومي لدارسة مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن مدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء.
كما سيتدارس المجلس أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، والثاني بتطبيق بعض أحكام القانون القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، والثالث بتطبيق أحكام القانون المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بإحداث المجلس الوطني للسياحة.
وسيناقش المجلس أيضا اتفاقية في المجال العسكري والتقني بين الحكومة المغربية وحكومة العربية السعودية، الموقعة بالرباط في 17 دجنبر 2015، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، على أساس أن يختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
