وذكرت يومية "أخبار اليوم" في عددها ليوم غد الجمعة، أنه رغم إيداع الفرق البرلمانية بمجلس النواب لتعديلاتها على مشروع القانون المتعلق بالعمال المنزليين، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، إلا أن الخلافات لا زالت مستمرة، خاصة حول سن تشغيل الخدمات، ما عرقل برمجة التصويت على التعديلات المقدمة، وإحالة النص على المصادقة النهائية في الجلسة العامة التي عقدت، أول أمس، في اختتام دورة أكتوبر البرلمانية.
وتضيف اليومية، أن الخلافات وقعت داخل أحزاب الأغلبية أساسا، حيث يعارض فريق التقدم الديمقراطي، تشغيل الخادمات ما بين 16 و18سنة، ويدعو إلى اعتماد سن الرشد القانوني وهو 18 سنة لتشغيل الخادمات.
وكشفت رشيدة الطاهري، البرلمانية من الفريق أن "الخلافات لازالت قائمة حول سن تشغيل الخادمات"، مضيفة أنها ضد تشغيل الخادمات اللواتي أعمارهن أقل من 18 سنة.
وتابعت اليومية، أن المتحدثة قالت إن "رغم اقتراح تعديل ينص على شروط لتشغيل الخادمة التي يتراوح عمرها ما بين 16 و18 سنة، إلا أن هذا لا يحل المشكلة".
تشغيل الخادمات
وكانت فرق الأغلبية اقترحت لتشغيل خادمة عمرها ما بين 16 و18 سنة، أن يكون هناك إذن مكتوب من ولي أمرها، وأن تخضع لفحص طبي دوري، ولمراقبة من طرف مساعدة اجتماعية تابعة لوزارة التشغيل.
ويسعى البرلمانيون إلى منع تشغيل الخادمات أقل من 16 سنة في البيوت، أما بخصوص الخادمة التي يتراوح عمرها ما بين 16 و18 سنة، فقد تم فرض إذن مكتوب من ولي الأمر، وإخضاعها لفحص دوري على نفقة المشغل، والخضوع لافتحاص من طرف وزارة التشغيل، عن طريق مساعدة اجتماعية.
