وقال البرلماني في سؤاله إن «الوسط القروي يعاني من ضعف واضح في فرص الشغل، وهو ما يساهم في تفاقم البطالة، خاصة في صفوف الشباب والنساء، ويؤدي إلى الهجرة القروية نحو المدن، بما يترتب عنها من اختلالات اجتماعية واقتصادية ومجالية».
وأوضح البرلماني بأنه رغم البرامج الحكومية المعلنة لدعم التشغيل والتنمية القروية، يظل الأثر الميداني محدودًا، في ظل قلة الاستثمارات المنتِجة للشغل، وضعف تثمين الأنشطة الفلاحية وشبه الفلاحية، وغياب بدائل اقتصادية مستدامة خارج الموسم الفلاحي».
وساءل البرلماني الوزير عن لذا عن تقييم الوزارة لواقع فرص الشغل بالوسط القروي على الصعيد الوطني، والبرامج العملية المعتمدة حاليًا لخلق فرص شغل قارة وموسمية بالوسط القروي، وكيف يتم التنسيق بين سياسات التشغيل وبرامج التنمية القروية لضمان نجاعة أكبر؟، والإجراءتت المتخذة لتشجيع الاستثمار المحلي والمقاولات الصغرى على خلق فرص الشغل بالمناطق القروية.
