وأكدت القيادية في حزب "الكتاب"، المشارك في الائتلاف الحكومي، في تصريح لـLe360 أن القانون المذكور الذي اقترحته الحكومة، "يخلف فعلا إحساسا بالإحباط وعدم الارتياح، ولا يشفي الغليل"، موضحة أن مشروع قانون المتعلق بهيئة الماصفة "لم يقدم التعريفات الأساسية، وأهداف الهيئة، وفيما يخص التركيبتها، نسجل غياب المعايير التي تلائم مبادئ باريس، التي هي مبادئ أممية، وتخص استقالية الهيئة الخاصة بحقوق الانسان".
وتابعت نزهة الصقلي، أن الوزارة العنية اعتمدت المقاربة التشاركية والتشاور لدى اعداد مشروع القانون، لكن "كان مبدأ ديال تشاور ومديرش بالرأي، وكان مسلسل ديال التشاور واسع ولكن الصيغة النهائية للمشروع التي قدمت لم تحترم هذه المشاورات".
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 02/01/2016 على الساعة 10:30
