وقال بنكيران، مساء اليوم، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، أنه لا خلاف حاليا حول لغات التدريس، التي حسم فيها مجلس عزيمان، وذلك في الإشارة إلى مذكرة "الفرنسة" التي سبق وقدمها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار.
وأضاف رئيس الحكومة، أن القطاعات الحكومية المعنية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين، ستعقد في الـ6 من يناير المقبل، اجتماعا للعمل على وضع القانون الإطار للغات التدريس.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 22/12/2015 على الساعة 19:00