وشدد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على ضرورة "استحضار الخلفية والقاعدة الإيديولوجية، التي انطلقت منها مثل هذه الدعوات، مما يجعل الاضطرار للانخراط فيها، انخراطا واعيا، حتى لا تدخل نفسك أو بلدك في الكوارث".
وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن بنكيران لم يعلن عن موعد نهائي للمصادقة على مشروع قانون يهم مناهضة العنف والتحرش الجنسي ضد النساء، الذي ظل معتقلا في درج المجلس الحكومي لمدة سنة كاملة، المعد من قبل وزيرته في الأسرة والتضامن، بسيمة الحقاوي، مكتفيا بالدعوة إلى أخد الاحتياطات التامة لحماية المرأة، من أي شكل من أشكال الاعتداء الجسدي والجنسي واللفظي، وإلى ترشيد التفكير والعمل على التوازن بين مطلب المساواة ومطلب العدل.
وطالب بنكيران المشاركين بإفراغ مفهوم المناصفة من الأدلجة الغربية، وتبيئته على الطريقة المغربية، التي تدين بالإسلام الوسطي.
بنكيران والمناصفة
وبهذا الموقف يكون بنكيران قد ألغى مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي تعتبر قوانين الحكومة بشأن النساء، ذات حمولة "ذكورية"، ولا ترتقي لما تنص عليه مبادئ باريس في إحقاق المناصفة، والمساواة بين الجنسين.
وظهر لافتا للنظر أن بنكيران ظل مشبثا بموقفه الرافض لأي اجتهاد يرتكز على تطبيق نموذج مستورد من دول غربية مسيحية أو لائكية، قائلا "يمكن أن نبني موقفنا اعتمادا على الأشياء الإيجابية التي تحرك مثل هذه المفاهيم والدعوات، والبحث والعمل لأجل "أنسنة هذه المبادئ، بالشكل الذي يمكننا من إحداث نموذج يكون مكتسبا للنساء بالوطن، وكذا للمرأة في العالم العربي والإسلامي، بل العالم ككل".
