وسيشكل هذا الاتفاق، الذي ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية، خطوة تاريخية وحاسمة بالنسبة لمستقبل ليبيا في اتجاه إخراج البلاد من نزاع مسلح وسياسي دام لأكثر من ثلاث سنوات، وكانت له تداعيات اقتصادية واجتماعية وخيمة.
وكان المغرب احتضن العديد من جولات الحوار الليبي - الليبي، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة.
وسبق لوزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، أن أكد أن التوقيع على هذا الاتفاق سيمكن هذا البلد المغاربي من "المرور إلى مرحلة إعادة البناء وإرساء مؤسسات قادرة على ضمان استقراره في ظل التلاحم الوطني والحفاظ على وحدته".
وأشار مزوار، في كلمة خلال الاجتماع الوزاري المخصص للأزمة الليبية الذي انعقد يوم الأحد الماضي في روما، إلى أن المغرب، الذي "اضطلع بدور هام جدا" في تسهيل التقارب بين الأطراف المتنازعة، يظل واثقا في قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم، والتوصل إلى حل يضمن ويحفظ لهم وحدة بلادهم ومستقبلها، مؤكدا أن المغرب "واكب الليبيين، ويواصل مواكبتهم في بناء مؤسساتهم والحفاظ على وحدة بلدهم".
من جهته، أعرب الوفد الليبي، الذي شارك في مؤتمر روما، عن "امتنانه" للمغرب على الجهود التي يبذلها، منذ زهاء سنة، من أجل تشجيع الحوار بين الفرقاء الليبيين.
وقال صلاح المخزوم، المسؤول ببرلمان طرابلس في تصريح باسم الوفد الليبي، "نعرب عن امتناننا للمغرب، ملكا وشعبا وحكومة، لجهوده منذ حوالي سنة من أجل توفير مناخ ملائم للحوار والتوافق بين الليبيين".
