وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية.
وسيواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين يتعلق أولهما بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم للمحاماة، والثاني بتطبيق القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي.
وسينتقل المجلس بعد ذلك إلى دراسة اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية، الموقع بتونس في 19 أكتوبر 2015، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية، قبل أن يختتم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
تحرير من طرف Le360 مع و.م.ع
في 08/12/2015 على الساعة 18:02
