ويقدم مشروع القانون المتعلق باللجوء الضمانات القانونية والإدارية المرتبطة باللاجئين وطالبي اللجوء في المغرب.
قد اعتمد هذا المشروع في مضامينه على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها، وكذا الاتفاقيات الإقليمية والمرسوم الملكي الصادر سنة 1957 بشأن تطبيق اتفاقية جنيف لسنة 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والمقتضيات الدستورية الوطنية الجديدة.
ويرتكز مشروع القانون المتعلق باللجوء على مبادئ أهمها عدم ترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء أو أي شخص إلى بلد حيث تكون حياته أو سلامته الجسدية في خطر، والاعتراف للاجئين بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية، كحق الإقامة والتجمع العائلي وممارسة الأنشطة المهنية، كما ينص مشروع القانون على إحداث بنية وطنية تعنى بمسطرة طلب اللجوء.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 25/11/2015 على الساعة 20:12
