وأكد مصطفى بايتاس، اليوم الخميس في الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، أن أن الحكومة المغربية، تضع الحوار الاجتماعي على رأس أولوياتها. حيث تمكنت من مأسسة الحوار الاجتماعي والتوصل إلى اتفاقات هامة مع عدة قطاعات، مثل الصحة والتعليم، مما أسفر عن زيادات ملحوظة في أجور الموظفين في عدة قطاعات كالصحة والتعليم.
ولفت الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن الحوار الاجتماعي ليس مجرد زيادة في الأجور، بل يتطلب أيضاً إصلاحات جوهرية تتعلق بقوانين العمل، بما في ذلك قانون الإضراب وملف التقاعد، الذي يجب معالجته بجدية لضمان مستقبل أفضل للموظفين.
وقال الوزير إن الحكومة تدرك أن عليها مواجهة تحديات نظام التقاعد بشكل كامل، حيث ستقدم الأرقام والواقع الحالي لصناديق التقاعد لجميع المعنيين، مشدداً على أن الإصلاح الشامل هو أولوية.
وشدد الوزير على ضرورة تعاون جميع الأطراف؛ كون ملف صناديق التقاعد من الملفات التي تحتاج إلى مواجهة شاملة، خاصة بعد الإصلاحات الظرفية التي لم تحقق النتائج المرتقبة.
في السياق ذاته، كانت نادية فتاح العلوي قد قالت، بداية هذا الأسبوع بمجلس النواب، إن « أنظمة وصناديق التقاعد تعاني عدة نقائص، إذ يجب إعادة النظر في هذا الموضوع بإعادة إصلاح شمولي لهذا الورش الاجتماعي ».
ولفتت الوزيرة ذاتها إلى أنه يجب إيجاد حلول تكفل استفادة كافة الطبقة الشغيلة من الحق في التقاعد، مشيرة إلى أن نصف الشغيلة فقط (حوالي 10 ملايين) تستفيد من أنظمة التقاعد، مقابل 5 ملايين لا تتوفر على التقاعد.
