الخبر أوردته يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، مشيرة، نقلا عن مصادر لها، إلى أن برلمانيي الأغلبية الحكومية اجتمعوا بشكل منفصل في الأسبوع الماضي، وطلبوا من زعمائهم منحهم حرية أكبر في ممارسة الرقابة البرلمانية على أعضاء الحكومة، قصد تحقيق مكاسب لناخبيهم الذين صوتوا لهم، والذين يمارسون ضغطاً لتلبية حاجاتهم وتسريع المشاريع التنموية.
وأضافت اليومية، في مقالها، أن نواب الأغلبية سجلوا في اجتماعهم تعثر بعض المشاريع التنموية بسبب نقص الإمكانيات المالية، أو تعقيد الإجراءات الإدارية والبيروقراطية، وعدم التنسيق الجيد بين السلطات المحلية والمركزية، منتقدين في السياق ذاته ضعف تواصل الوزراء معهم، وعدم استقبالهم في مكاتبهم بالوزارات، لتحديد مواعيد الزيارات الميدانية في دوائرهم الانتخابية، لأجل تذليل الصعاب، مما دفع بالناخبين الذين صوتوا لهم، باتهامهم بعدم قدرتهم على إقناع الوزراء بأهمية المشاريع التنموية، منتقدين في الوقت ذاته سلوك بعض مستشاري الوزراء تجاههم، المتسمة حسب وصفهم بـ«التعالي».
وطالب برلمانيو الأغلبية أعضاء الحكومة بمغادرة مكاتبهم المكيفة، والنزول إلى الميدان بعد اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، والقيام بزيارات مفاجئة للجهات والأقاليم المختلفة، للاطلاع على ما يحدث في المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية، عوض الاكتفاء بقراءة التقارير التي يقدمها بعض كبار المسؤولين، والتي لا تعكس الحقيقة، حسب مقال الجريدة، حيث وصفوها بمجرد «خطب رنانة مكررة لا تمت للواقع بصلة».
من ناحية أخرى، سجل وزراء أن بعض البرلمانيين يقدمون طلبات خاصة ليس لها علاقة بالعمل البرلماني المتعلق بمراقبة العمل الحكومي، وهو الأمر الذي يزعجهم ويدفعهم لعدم الاستجابة لطلباتهم.
