أكبر الملفات التي تناقش في أروقة المجلس الجماعي للعاصمة العلمية تتعلق بتفاصيل مثيرة لعشرات ملايير السنتيمات من الديون المتراكمة على المجلس.
العمدة السابق، الغريم السياسي لحزب العدالة والتنمية لم يؤديها، بينما وزير مالية بنكيران، والعمدة الحالي، إدريس الأزمي، مطالب بأدائها.
المصادر لم تدقق في القيمة الإجمالية للديون التي ستفرغ صندوق الجماعة، وستؤثر على مشاريع استثمارية لتأهيل البنيات، لكنها قالت إنها كبيرة، ومنها مستحقات قرض للبنك الدولي مع فوائده، وفواتير الماء والكهرباء العالقة والمتراكمة منذ سنوات، ومخلفات تعاملات مع مقاولات أشرفت على إنجاز مشاريع للمجلس، وأخرى لها علاقة بتعويضات متضررين من ترامي الجماعة على ممتلكاتهم، ومستحقات موظفين لم يستفيدوا من الترقيات، ولم تسو أوضاع المادية.
الوزير الأزمي، تحكي المصادر، أصيب بتذمر شديد وهو يقلب أوراق ملفات المجلس السابق، في مكتبه الخاص في الطابق الثاني لمقر المجلس في "جنان الخيل". وفي كل مرة يفتح فيها ملفا من الملفات، إلا ويجد ثقوبا كبيرة، تضيف المصادر.