وقال مزوار إن عدة عوامل جعلت "المنطقة مرتعا خصبا لنشوء وتطور الشبكات الخارجة عن القانون، من جماعات إرهابية وإجرامية عابرة للحدود، تعتمد في تمويل أنشطتها على الموارد المالية المتأتية من الاتجار غير المشروع في الأسلحة والمخدرات والبشر، مما زاد من حدة أزمات دول المنطقة”.
واعتبر مزوار أن المؤتمر حلقة أساسية في مسار البحث الدؤوب، عن السبل المثلى للإجابة عن إشكالات الوضع الأمني وحالة عدم الاستقرار التي تمر منها المنطقة، ويحتم علينا، يقول مزوار، التحلي بروح المسؤولية والصراحة والموضوعية لتقييم حصيلة التجارب السابقة بإنجازاتها وإخفاقاتها، وتحديد العوائق، والتوجه نحو وضع الحلول والآليات الضرورية، لتحقيق الأمن والاستقرار في إطار من التناسق والتكامل.
وكشف وزير الخارجية أن دول المنطقة لا تفتقر إلى الإرادة السياسية عندما يتعلق الأمر بتأمين حدودها، ولكنها تواجه صعوبات تتعلق أساسا بنقص الإمكانيات والافتقار إلى الخبرات والآليات التكنولوجية الحديثة الكفيلة بضمان مراقبة فعالة لهذه الحدود أمام اختراقات الجماعات الإرهابية ومهربي البشر والمخدرات والبضائع.
وأوضح الوزير ذاته أن المغرب يعمل على تطوير علاقاته الثنائية مع دول المغرب الكبير، خاصة مع دولة ليبيا، مؤكدا استعداده تقاسم تجربته معها في كل المجالات، بما في ذلك بناء المؤسسات والقدرات والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، حتى يتمكن هذا البلد الشقيق من تجاوز التحديات التي تفرضها المرحلة الانتقالية، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية والديمقراطية.
وبدا واضحا أن الجزائر التي تحضر بتمثيل صغير، إذ غاب وزير الخارجية الجزائري لعمامرة عن اللقاء واكتفى الحضور على موظف بالخارجية الجزائرية ديبلوماسي برتبة مدير عام.
