نواب حزب "المصباح" أكدوا في الرسالة ذاتها أن المهمة تأتي طبقا لمقتضيات المادة 63 من النظام الداخلي، وفي سياق ما شهدته عدد من مدن شمال المغرب، خلال الفترة الأخيرة من احتجاجات مكثفة على فواتير استهلاك الماء والكهرباء، وذلك كاستنكار قوي على غلاء التسعيرة والاحتساب غير القانوني للاستهلاك، مما أدى إلى تدخل عاجل وحاسم للحكومة في شخص رئيسها لمعالجة هذه الإشكالات.
وأشار فريق العدالة والتنمية إلى أنه منذ سنة 2008 ومدن الشمال تعاني من ارتفاع فواتير استهلاك الماء والكهرباء، في حين لم تكن السلطات المفوضة تستطيع تقديم أجوبة أو تبريرات مقنعة، قبل أن تقوم المجالس الحالية بوضع آليات عاجلة لتلقي شكايات المواطنين ومراقبة مضامينها والتأكد من حقيقة الاستهلاك.
رسالة فريق العدالة والتنمية تناولت أيضا إشكالية تبرير شركة التدبير المفوض "أمانديس" مؤخرا الغلاء بطريقة احتساب أشطر الاستهلاك، في الوقت الذي أشارت فيه إلى أنه لا أحد يستطيع مراقبة آليات هذا الاحتساب من قبل الشركة مقارنة مع التصريحات الدورية التي تقدمها للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
