وحسب نفس المصدر فإن 75 بالمائة من مداخيل جهة الشاوية ورديغة، فقط هي التي تحولت إلى جهة الدار البيضاء-سطات، وأن مداخيل جهة دكالة-عبدة سابقا توزعت مناصفة بين جهتي الدارالبيضاء-سطات ومراكش-آسفي، في حين أنها وحدها مدينة الدار البيضاء حافظت على مداخيلها.
وتقدر المداخيل الإجمالية لجهة الدار البيضاء سطات -وهي أكبر الجهات من حيث عدد السكان (أزيد من 6 ملايين نسمة)-بحوالي 306 مليون درهم، مقابل 201 مليون درهم لجهة الدار البيضاء الكبرى، علما أن جهة الدارالبيضاء سات باتت تضم بالإضافة إلى الدار البيضاء الكبرى، كل من سطات وسيدي بنور والجديدة وبنسليمان وبرشيد ومديونة والنواصر، بخلاف جهة الدار الكبرى التي كانت تضم فقط عمالة الدار البيضاء، عمالة المحمدية وإقليمي النواصر ومديونة.
في نفس السياق حضر جلسة التصويت على ميزانية جهة الدار البيضاء-سطات فقط ثلثي أعضاء مجلس الجهة، إذ حضرها 61 مستشارا من أصل 75، وخلالها اعترض 24 مستشارا على ميزانية المجلس، ضمنهم مستشارو "البيجيدي"، بينما صوت لصالح الميزانية 56 مستشارا.
