وأكد عدد من المتدخلين خلال اجتماع للأمانة العامة للعدالة والتنمية، أمس الأربعاء، أن توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، تعتبر بمثابة "تجاوز واضح للدستور المغربي ولثوابت الأمة". بل وذهب بعض المتدخلين إلى حد اعتبار الأمر "محاولة لخلق الفتنة في المجتمع" المحلي و"تجاوزا خطيرا لصلاحيات إمارة المؤمنين"، وبالأمر الذي "لا يجب السكوت عليه".
تحرير من طرف محمد رضا سلطان
في 22/10/2015 على الساعة 21:28
