وتعود تفاصيل القضية إلى طعن تقدم به وكيل لائحة حزب الاستقلال، علال العمراوي، بالمقاطعة نفسها، بعد توصله بمعطيات من لدن منعش عقاري معروف تفيد بصدور حكم قضائي نهائي يدين المرشح السادس في لائحة الأزمي في قضية نزاع عقاري بين الطرفين.
وأثار الطعن ضجة في المدينة، حيث هدد الأمين العام لحزب الاستقلال بأن فاس لن تكون على ما يرام إذا لم تحكم السلطات ببطلان لائحة الوزير الأزمي، في وقت رفض فيه حزب "البيجيدي" هذه التهديدات، واعتبر بأن المسطرة تقتضي اللجوء إلى القضاء الإداري.
وقالت مصادر من حزب "المصباح" إن المرشح المطعون في أهليته الانتخابية تفاجأ بنفسه بالحكم النهائي الصادر في قضية نزاع بينه وبين منعش عقاري آخر على خلفية شراء أرض عبارة عن تعاونية فلاحية بالنواحي.
وكان حزب الاستقلال قد تابع بإنزال مكثف مختلف جلسات النظر في القضية، قبل أن يصدر الحكم القضائي في المحكمة، والذي سار وفقا لتوقعات عدد من القانونيين.
