وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن النقيب اعتبر ما كتبه عبد الرحيم شركي، المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية، يشكل مسألة خطيرة بشأن، الفساد الانتخابي من خلال الحديث عن رشوة، مطالبا بفتح تحقيق في ما تضمنته تلك التدوينة، والتي أشارت إلى أن هناك مجموعة من المستشارين رفضوا رشوة مليار منحت لهم لأجل التصويت لفائدة جهة معينة.
وتابعت اليومية، أن النقيب أشار في شكايته، إلى أنه بتاريخ 12 شتنبر الجاري، كتب المستشار عبد الرحيم شركي، على صفحته الشخصية على "فايسبوك"، أن مجموعة من المستشارين، ذكرهم بالاسم رفضوا رشوة بقيمة مليار من أجل التصويت لفائدة جهة معينة لرئاسة إحدى الجماعات، وقد ذيل ما كتبه بصور لهؤلاء المستشارين.
واعتبر النقيب أنه في إطار "فضح الفساد بصفة عامة ومنه الفساد الانتخابي بصفة خاصة، ومن أجل تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب وحتى لا يبقى الحديث عن محاربة الفساد من قبل الدولة وباقي الهيآت مجرد شعار ودعاية انتخابية ليس إلا بالنظر إلى ما تشكله الأفعال المذكورة أعلاه من جنح معاقب عليها في إطار القانون الجنائي ومدونة الانتخابات".
وتابع النقيب، حسب اليومية، أنه باعتباره "مواطنا غيورا"، على مصلحة الوطن إلى فتح تحقيق في الموضوع، من خلال إصدار وزير العدل تعليماته للنيابة العامة للاستماع المستشار الجماعي والاستماع إلى المستشارين المذكورين، الذين رفضوا الخضوع لمحاولة إرشائهم وإحالة كل من ثبت تورطهم للعدالة قصد تطبيق القانون.
الفساد والفايسبوك
أكد عبد السلام البقيوي، النقيب الأسبق لجمعية هيآت المحامين، أن لجوءه إلى وضع شكاية لدى وزير العدل يرجع بالأساس إلا أن صاحب التدوينة، الذي يمتهن هو الآخر المحاماة لم يحدد المنطقة، التي شهدت تلك التلاعبات، مشيرا إلا أنه أخبره على أن هناك فريقا من محامي العدالة والتنمية يتابعون الموضوع.
