وقال جواد كردودي، رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية في تصريح لـLe360 إن “الجزائر ومنذ المسيرة الخضراء سنة 1975، لم تغير موقفها من قضية الصحراء، وتعمل جاهدة للوقوف ضد وحدة المغرب الترابية” مضيفا “الجزائر تعمد الآن من أجل اللعب بورقة حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية، في الوقت الذي تعرف فيه تيندوف خروقات كبيرة في مجال حقوق الإنسان”.
أما المحلل السياسي، مصطفى السحيمي، فاعتبر أن “رسالة بوتفليقة إلى اجتماع أبوجا تعكس تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة، وهو تأكيد صريح بأن الجزائر لا تلزم الحياد في قضية الصحراء”.
من جهته يرى محمد ظريف، بأن “استدعاء السفير المغربي في الجزائر جاء بعد توالي الاستفزازات الجزائرية” مسجلا “أن القرار المغربي يأتي كردة فعل على مسلسل العداء الذي تنهجه الجزائر في حق المملكة، وهو ما يعني أن الجار الشرقي طرف أساسي في هذا النزاع”.
أما عبد الرحيم عثمون عضو اللجنة البرلمانية المغربية الأوربية المشتركة، فأكد أن رسالة بوتفليقة هي نتاج للضربة التي تلقتها الجزائر من طرف البرلمان الأوربي، الذي اعترف بأن المغرب يحترم حقوق الإنسان في المناطق الجنوبية، وذلك في تقاريره الثلاثة الأسبوع الماضي”.
