وسرق شباط الأضواء عندما دخل القاعة المخصصة للتصويت، قبل أن يعمل الاستقلاليون على رفع أياديهم للتصويت لصالح الوزير الأزمي، ما رفع عدد الأصوات التي حصل عليها إلى 94 صوتا، مع تسجيل غياب 3 أعضاء، أحدهم سبق له أن أثار جدلا في حزب الاستقلال بعدما اتهم بكونه مدانا في قضية نزاع عقاري، وطالب شباط بالإطاحة بلائحة الوزير الأزمي في مقاطعة سايس، وهدد بأن فاس لن تكون على ما يرام إذا لم تستجب السلطات لطلبه.
وأصر شباط على مفاجأة الوزير الأزمي والسلام عليه، مباشرة بعد إعلانه رئيسا جديد للمجلس الجماعي، وسط ذهول المتتبعين، واندهاش قيادات حزب العدالة والتنمية من هذا التحول المفاجئ لعمدة المدينة السابق، والذي سبق له أن نعت الوزير الأزمي بـ"الداعشي"، ووجه انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة، ولحزب العدالة والتنمية.
وقال جواد حمدون، البرلماني الاستقلالي، وهو يتحدث عن القرار، وسط القاعة، إن حزب الاستقلال اتخذ قرار "المساندة النقدية" لتجربة حزب العدالة والتنمية في مدينة فاس، وكان من اللافت أن أعضاء حزب الميزان" لم يصوتوا لفائدة أعضاء تم انتخابهم في مكتب المجلس ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب التقدم والاشتراكية، بينما صوت لفائدة كل المرشحين الذين ينتمون لحزب "المصباح".
الأزمي، أكد على أنه سيكون رئيسا للجميع، وسيشرك مختلف المتدخلين في قرارات المجلس الجماعي، وسيعطي الأولوية للأحياء الهامشية، والناقصة التجهيز. وقال إن قطاعات النظافات والنقل والتجهيز والتأهيل ستكون ضمن أولويات المجلس الجماعي، معتبرا بأنه سيحاول تكريس "جماعة القرب" بمدينة فاس.
