الرامي: هناك خمسة آلاف توقيع لإلغاء معاشات البرلمانين

من أنتم وكيف تبلورت لديكم فكرة المطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين؟

نحن مجموعة من الفعاليات الجمعوية الشبابية المواطنة. في إحدى نقاشاتنا، خامرنا سؤال عن ما هي الصيغة القانونية التي يستفيد بموجبها نواب الأمة من التقاعد، وحسب علمنا وعلم المواطن، فإن عمل البرلمانيين عمل انتدابي محدد في الزمان وليس وظيفة أو حرفة يستحق من خلالها المعاش، وقادنا هذا أيضا إلى البحث في نظام المعاشات الخاص بهم، وباضطلاعنا على القانون المنظم رقم 24 . 92 ، وجدنا أنهم يتقاضون مبلغا صافيا لا تقتطع منه الضريبة، كما أنه يزكي حالة التنافي، وذلك بسماحه لهم بتقاضي معاشين، كما يتعارض هذا القانون مع قانون الوظيفة العمومية الذي يمنع على الموظف أن يزاول مهام تجارية أو مهنية أخرى إلى جانب وظيفته الأصلية.

ما هي الرسالة التي تودون توجيهها إلى نواب الامة؟

على البرلمانيين أن يكونوا قدوة للمواطنين، وأن تكون لهم الشجاعة الكافية لإلغاء هذا القانون التنظيمي لأنه اصبح قانونا متقادما، لا يتناسب مع الدستور الجديد، وخاصة أن صفة البرلماني صفة انتدابية، كما أن التقاعد المتعارف عليه لا يحصل عليه الإنسان إلا بعد استكمال المدة القانونية، فكيف نفسر حصول برلماني شاب على معاش وهو في مقتبل العمر.

هل ستكتفون بهذه المبادرة أم ستفتحون معارك اخرى؟

لحد صباح اليوم الإثنين، تجاوز عدد التوقيعات 5000 توقيع، وذلك في غضون أربعة أيام، بما يعني أن هناك استجابة من مختلف أطياف الشعب المغربي، كما أن المبادرة تتماشى مع ما نص عليه الدستور والذي أعطى للمواطن الحق في وضع عرائض شعبية لاقتراح مشاريع أو إلغاء قوانين.

وأشير في هذا السياق، إلى أننا اخترنا موقعا عالميا له مصداقية، ويعتمد ( IP )، كما أن الموقع وانطلاقا من ثقته في المبادرة، فإنه وضعها في الواجهة الرئيسية له.

أما في ما يخص معاركنا القادمة، فاشير إلى أن المبادرة لم تعد ملكا لنا لنقرر نيابة عن الآخرين، فبالنسبة لنا كان الهدف هو فتح نقاش عمومي، هذا النقاش تبلوت عنه بعض المقترحات القاضية بتنزيلها من العالم الافتراضي إلى أرض الواقع،ستنطلق بمراسلة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وخارج البرلمان لتعبر عن وجهة نظرها في الموضوع، ومن المقترحات الأخرى القيام بندوة وطنية بحضور البرلمانيين والسياسيين، إضافة إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية كمعركة أولى، ونحن ننتظر مبادرة من فقهاء القانون في هذا الاتجاه، وسيحسم النقاش الدائر في صيغ نضالية أخرى.