وبخصوص نسبة المشاركة، يقول المجلس في تقريره، فإنها تؤكد اهتماما فعليا للمواطنات والمواطنين بتدبير الشؤون العامة على المستوى الترابي، كما لاحظ تفاوتات في نسب المشاركة بين مختلف الجماعات والجهات، داعية الهيئات السياسية والمجتمع المدني والسلطات العمومية إلى مضاعفة المبادرات للنهوض بمشاركة المواطنين والمواطنات في الانتخابات.
ومن بين الملاحظات الأولية التي سجلها المجلس في الانتخابات، التراجع العام للعنف الجسدي، إذ تم بالنسبة للانتخابات الجماعية، تسجيل ما مجموعه 194 حالة عنف مرصودة من قبل الملاحظين لم تشكل حالات العنف الجسدي سوى نسبة 30 بالمائة، في الوقت الذي لم تبلغ فيه نسبة هذا العنف سوى 29.5 بالمائة بالنسبة للانتخابات الجهوية، وبالمقابل فإن الإحصائيات التي سلفت الإشارة إليها، يضيف التقرير، تبرز تناميا مقلقا للعنف اللفظي بكل أشكاله (السب والقذف، التمييز بسبب الجنس واللون، الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو الاعتقاد).
كما كشف التقرير الأولي للمجلس عن ثلاثة تحديات متعلقة بإعداد الهيأة الناخبة الوطنية، ويتعلق الأمر بداية ببرمجة العملية الاستثنائية للتسجيل في اللوائح الانتخابية والتي تزامن أجل انقضائها مع 25 غشت 2015، وهو موعد يصادف اليوم الثالث للحملة الانتخابية مما فوت الفرصة على المسجلين الجدد في اللوائح تقديم ترشيحاتهم للانتخابات الجماعية والجهوية، أما التحدي الثاني فيتعلق بضرورة الرفع من عدد النساء المسجلات باللوائح الانتخابية العامة وذلك بغية أن تعكس تركيب هذه اللوائح الواقع الديمغرافي، في حين يرتبط ثالث التحديات بمدى مقروئية ورقة التصويت وتسهيل عملية الاقتراع بشكل عام بالنظر إلى حجم الناخبين بدون مستوى تعليمي والذين تصل نسبتهم إلى حدود 45 بالمائة.
يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبهدف ملاحظة الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الجماعية والجهوية من 22 غشت إلى 3 سبتمبر 2015 ثم اقتراع 4 شتنبر، قام بتعبئة 474 ملاحظة وملاحظ على مجموع التراب الوطني.
