وأكدت "الأخبار" استنادا إلى مصادرها، أن قيادة الحزب كلفت فريقا من المحامين لتقديم طعون في اللوائح التي تضم الحركيين، مشيرا إلى أن نبيل بلخياط، الرئيس السابق للفريق الحركي، ومجموعة من الحركيين ترشحوا ضمن لوائح حزب التجمع الوطني للأحرار دون يقدموا استقالتهم من الحركة الشعبية، ما يجعلهم منتمين إلى حزبين في الوقت نفسه، ما يفقده الأهلية للترشح للانتخابات.
وتابع المصدر الحركي لليومية، أن القانون الأساسي للحزب الذي صادق عليه المؤتمر الأخير، ينص في المادة 11 على أنه "لا يحق لعضو حزب الحركة الشعبية الترشح باسم حزب آخر دون الموافقة الكتابية على استقالته بعد تصفية ذمته"، وأكد المتحدث ذاته أن المكتب السياسي لم يوافق على استقالة مجموعة من الأعضاء المترشحين باسم حزب التجمع الوطني للأحرار وأحزاب أخرى.
وأوضحت اليومية، أن مجموعة من البرلمانيين سارعوا إلى تقديم استقالتهم من أحزابهم السياسية وسيتم تجريدهم من عضويتهم البرلمانية من طرف المجلس الدستوري، ومن أبرزهم البرلماني حسن الدرهم، الذي رحل من الاتحاد الاشتراكي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، والبرلماني سعيد شباعتو، رئيس جهة مكناس الذي رحل كذلك من الاتحاد الاشتراكي إلى التجمع الوطني للأحرار، وكلاهما يشغلان العضوية بالمكتب السياسي لحزب"الوردة".
الترشيحات المتعددة
أكدت" الأخبار" أن المادة الثامنة من القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، تمنع الترشيحات المتعددة، كما تمنع اللوائح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي.
