وأبرزت يومية «الأحداث المغربية»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 6 غشت 2024، أن وهبي وصف، في رسالة توصلت الجريدة بنسخة منها، الانتقادات بأنها «إصدار الأحكام مطلقة، ترمي إلى التشكيك في دستورية المشروع، وفق المنهجية نفسها التي تقوم على تحريف المفاهيم، وتبخيس المبادرات، واستهداف كل المجهودات المبذولة من أجل تسفيه عمل المؤسسات المخول لها دستوريا مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين».
وأضافت اليومية، في مقالها، أن وهبي أكد في رسالته على أن مجمل الانتقادات هي «تأويلات شاذة، وإحالات خاطئة على فصول الدستور، ومزايدات سياسوية وفئوية ضيقة، من شأنها تغليط الرأي العام، وتقديم تصورات بعيدة عن ما جاء به مشروع قانون المسطرة المدنية من مقتضيات قانونية هامة، من أجل تحقيق هدف أسمى، هو ضمان حماية حقوق المتقاضين على قدم المساواة، تجسيدا للإرادة الملكية المعبر عنها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في عدد من خطبه ورسائله السامية، لا سيما خطابه التاريخي لـ20 غشت 2009، بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، في إطار توجيه الحكومة للشروع في تفعيل مشروع إصلاح القضاء في ستة مجالات ذات أسبقية، حيث دعا جلالته حفظه الله إلى الرفع من النجاعة القضائية للتصدي لما يعانيه المتقاضون من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة، وهذا ما يقتضي تبسيط وشفافية المساطر، والرفع من جودة الأحكام والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات، وتنفيذ الأحكام».
وأبرز مقال «الأحداث المغربية» أن وزير العدل ذكّٓر بأن «الادعاء بخرق الحكومة للدستور، كان يستوجب منهجيا الاستدلال بالنصوص الدستورية المؤيدة لذلك بشكل صحيح، وقراءتها قراءة سليمة، تستحضر ما نص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب، وما ذهبت إليه قرارات المحكمة الدستورية بهذا الخصوص، فضلا عما قدمه الفقه من تفسيرات للمقتضيات الدستورية المستشهد بها، حتى نتمكن من بناء نقاش صحي يكون هدفه الأول والأخير، المساهمة المسؤولة في تجويد النصوص القانونية»، مشيرا إلى أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حين انتهت من المصادقة على المشروع، تمت المصادقة عليه بنفس ترتيب المواد كما وردت من الحكومة، باستثناء المادة 17 التي تم حذفها من طرف اللجنة».
وتساءل وزير العدل في ختام رده: «لماذا يتم تجاهل هذه المبادرة التشريعية التاريخية الهامة لإقرار قانوني مدني إجرائي جديد بعد عقود من الجمود؟ ثم لماذا يتم إغفال كل مواد مشروع قانون المسطرة المدنية البالغ عدده 644، والتركيز على مناقشة بعض المواد التي لا يتجاوز عددها أصابع اليدين، للقول عن غير معرفة بمخالفة المشروع للدستور، في ضرب صارخ لكل معايير النقد البناء؟».
