وذكر رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني في طلب موجه إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية أن « الحكومة لجأت منذ سنة إلى فتح الباب أمام إعفاءاتٍ وتسهيلات وامتيازاتٍ جبائية وجمركية عن الاستيراد بهدفٍ معلن هو المحافظة على القطيع الوطني وضمان استقرار الأسعار بالنسبة المواطنات والمواطنين، مع منح دعمٍ عن استيراد الأغنام الموجهة للذبح في حدود 500 درهم للرأس، وذلك من ميزانية الدولة »، مستدركا: « دون أن يتسنى للمؤسسة التشريعية، لحد الآن، تقييم والاطلاع على مدى نجاعة هذا القرار، ودرجة انعكاسه فعلاً على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ومدى مساهمة هذا الدعم في خفض أسعار بيع اللحوم ببلادنا ».
وأشار البرلماني أن الطلب الموجه إلى رئيس اللجنة بالغرفة الثانية، يأتي " بناءً على الفقرة الثانية من المادة 101، وأيضاً على المادة 81 من النظام الداخلي لمجلس النواب ».
يذكر أن الحكومة كانت اتخذت قرار استيراد الأغنام والأبقار، لمواجهة إشكالية ارتفاع أسعار اللحوم وضمان استقرار السوق خلال عيد الأضحى الماضي.
