ووفقا للخبر الذي أوردته يومية « الصباح » في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، ينتظر أن تشتعل أولى المواجهات بين تيار النقابة الموالي لولد الرشيد وحملة شعار « بلا هوادة » في جبهة برلمان الحزب (المجلس الوطني)، خاصة في ما يتعلق بانتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر وتشكيل مكتبها واللجان المتفرعة عنها.
وأشارت اليومية إلى أن اللجنة التنفيذية للحزب دعت إلى عقد المجلس الوطني في أجل لا يتجاوز نهاية أبريل المقبل، وذلك بإجماع أعضائها، إذ كشفت في بلاغ عن تحديد موعد السبت 2 مارس المقبل، من أجل انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر وتشكيل مكتبها وجميع اللجان المتفرعة عنها في أول اجتماع لها، وفق ما تنص عليه قوانين الحزب.
وكشفت تسريبات من دائرة اللجنة التنفيذية عن تحركات حثيثة، من أجل استغلال الفترة بين المجلس الوطني والمؤتمر التي تصادف رمضان، من أجل العمل على التوجه إلى المؤتمر بمرشح وحيد، بتزكية نزار بركة لولاية ثانية على رأس حزب الاستقلال.
ولم يكن جمع اللجنة التنفيذية محطة سهلة إذ تطلب سلسلة مشاورات جمعت الأمين العام المنتهية ولايته بشخصيات نافذة في الحزب، من أجل الحسم في موعد المؤتمر وتسريع عقده وتجاوز الوضع الحالي والخروج من وضعية التنافي مع قانون الأحزاب السياسية.
وعجلت مهلة الشهر التي حددتها وزارة الداخلية من أجل عقد مؤتمر الاستقلال بتأجيل النظر في شروط يتشبث بها تيار حمدي ولد الرشيد، وفي مقدمتها إقصاء أسماء وازنة من المسؤولية التنظيمية خاصة في صفوف المفتشين.
واتسعت دائرة الجدل داخل الاستقلال بخصوص طبيعة مهام المفتشين، قبل أن ترتفع أصوات المدافعين عن الجهاز الذي ميز الحزب على المستوى التنظيمي، باعتبار أن وجهة النظر التي تعتبرهم أجراء يجب إبعادهم عن كل المسؤوليات النضالية، تفتح نقاشا غير مسؤول.
وشددت أصوات قيادية على اعتبار المفتشين خطا أحمر لأنهم من خيرة مناضلي الحزب، وأن مهمتهم تطوعية مطبوعة بروح التضحية، وأن التعويضات التي يخصصها الحزب لتدبير أمور المفتشيات الحزبية هزيلة، لا تغطي الحاجات الأساسية لسير الحزب إقليميا، وأن هذا الخصاص يعينه على تحمله الاعتبار المعنوي وأريحية المناضلين والمناضلات.
