وتتمثل الإجراءات الرئيسية المتفق عليها في زيادة بنسبة 10% في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص. أما موظفو القطاع العام فسيستفيدون من زيادة بقيمة 1.000 درهم في رواتبهم، وذلك على دفعتين.
بعد جولة من المفاوضات استمرت لأكثر من أسبوعين، واستمرت حتى يوم الأحد 28 أبريل، توصلت الحكومة وأرباب المقاولات والنقابات الأكثر تمثيلية إلى اتفاق جديد في إطار الحوار الاجتماعي، تم توقيعه صباح يومه الاثنين 29 أبريل 2024 في مقر رئاسة الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش.
والمفاجأة الرئيسية هي الاتفاق على زيادة بنسبة 10% في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص. سيتم تفعيل هذه الزيادة على دفعتين: +5% في شتنبر 2025، ثم +5% في شتنبر من عام 2026. وفي المحصلة، سيصل الحد الأدنى للأجور إلى 3.422 درهم، مقابل 3.111 درهم حاليًا.
زيادة 1.000 درهم في القطاع العام
بالنسابة للقطاع العام، تم الاتفاق أيضا على زيادة 1000 درهم للموظفين. سيتم ذلك أيضًا على مرحلتين، حيث سيتم صرف الدفعة الأولى (500 درهم) في يوليوز من هذا العام 2024، والدفعة الثانية متوقعة في يناير 2025، مع استثناء موظفي التعليم ومهنيي الصحة الذين استفادوا بالفعل من الزيادة خلال جولات الحوار الاجتماعي السابقة.
وتم اتخاذ تدابير أخرى تتمثل في تخفيف الضغط الضريبي على الرواتب، إذ سيصبح الراتب الشهري الإجمالي المعفى من الضرائب 6000 درهم بدلاً من 5000 درهم، بينما سينخفض الحد الأقصى لضريبة الدخل (IR) بنقطة واحدة، من 38٪ إلى 37٪.
وسيترتب عن هذا التعديل مكسب يتراوح بين 150 إلى 500 درهم شهريًا لفئات الموظفين المعنية.
أخيرا، بالنسبة لإصلاح نظام التقاعد، تم تحديد موعد لشهر شتنبر المقبل، تاريخ بدء مناقشات عميقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.
