وذكر بلاغ للمكتب السياسي للحزب أنه تداول مستجدات الساحة التعليمية، مسجلا « الخطوات التي قامت بها الحكومةُ خلال لقائها، يوم الاثنين 27 نونبر، بممثلي النقابات التعليمية، والمتعلقة بتجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والالتزام بتعديله وتضمينه تحسين دخل موظفي وموظفات القطاع في أجلٍ أقصاهُ 15 يناير المقبل، فضلاً عن الالتزام بعدم الاقتطاع من الأجور ».
إقرأ أيضا : احتقان التعليم.. أخنوش يدعو النقابات إلى اجتماع الاثنين المقبل
ودعا بلاغ لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى أن « تُواصِلَ مجهودَها من أجل إقناع نساء ورجال التعليم وطمأنتهم على مآل مطالبهم المشروعة، والمتعلقة أساساً بالرُّقِيِّ بأوضاعهم المادية والاعتبارية، بما يَجعلهم شُركاءَ فعليين في إصلاح المدرسة العمومية ».
في هذا السياق، يُعربُ حزبُ التقدم والاشتراكية عن أمله في « التعامل الإيجابي والبنَّاء مع هذه المستجدات، بما يُمَكِّنُ من استئناف الدراسة في أسرع وقت، تفاديًّا لشبح سنةٍ دراسية بيضاء، وصَوْناً لحق ملايين بنات وأبناء الشعب المغربي في التحصيل الدراسي السَّوِي ».
إقرأ أيضا : احتقان التعليم.. الحكومة والنقابات تتفقان على تجميد النظام الأساسي الجديد
وكانت الحكومة قد وعدت النقابات التعليمية الأربع، أول أمس الاثنين 27 نونبر 2023، بتجميد النظام الأساسي الجديد وإعادة النظر في مقتضياته وفق المقترحات التي قدمها التنسيق النقابي الرباعي في مذكرة سابقة.
كما جرى الاتفاق أيضا على إعادة النظر في التعويضات وتحسين الدخل لفائدة جميع الفئات العاملة في قطاع التربية الوطنية، بالإضافة إلى إيقاف الاقتطاع من أجور نساء ورجال التعليم المضربين عن العمل، خلال الشهر المقبل.
