رائحة «الوزيعة» وتضارب المصالح تفوح بالدار البيضاء

Le360

في 28/07/2023 على الساعة 20:00, تحديث بتاريخ 28/07/2023 على الساعة 20:00

أقوال الصحفوجه مجلس مدينة البيضاء، أمس الخميس، إنذارا شديد اللهجة، إلى منتخبين بمقاطعة الحي الحسني، بعدم التلاعب في مقررات جماعية، والتمادي في استغلال النفوذ، وخرق قواعد تضارب المصالح، في التعاطي مع أوعية عقارية مطروحة على مسطرة نزع الملكية.

الخبر أوردته يومية «الصباح»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن ثلاث نقط بجدول أعمال الدورة الاستثنائية لشهر يوليوز 2023، تم تأجيلها إلى دورة لاحقة، ويتعلق الأمر بالدراسة والتصويت بإلغاء المقرر عدد 2015/66، المتعلق باقتناء الحقوق المشاعة للخواص، برسمين عقاريين، مساحة الأول 22280 متر مربع، والثاني 18492 متر مربع، لإنجاز مساحة خضراء، وتسوية الوضعية القانونية للدور السكنية ليساسفة، الممنوحة في إطار إيواء سكان دور الصفيح.

وأضافت اليومية، في مقالها، أن النقطة الثانية التي تم تأجيلها تتعلق بالدراسة والتصويت على إلغاء المقرر عدد 2015/99، المتعلق بالثمن المحدد لاقتناء بقع أرضية بليساسفة، مع الدراسة والتصويت على نزع ملكية الحقوق المشاعة لرسوم عقارية، مشيرة إلى أن لجنة التعمير التي ترأس أشغالها محمد جودار، نائب العمدة المفوض له المساحات الخضراء، الثلاثاء الماضي، رفضت التأشير على هذه النقاط، مع عرضها مجددا على الدراسة في دورات لاحقة، في حين تم التصويت بالإجماع تقريبا على مقترحات نزع الملكية الخاصة بمقاطعتي ابن امسيك وسيدي البرنوصي، وعددها أكثر من 13 نقطة.

وأبرز المقال ذاته إلى أن منتخبين تبادلوا خلال أشغال الدورة، اتهامات صريحة بوجود فساد ووزيعة وتضارب مصالح، في ملف نزع ملكية أجزاء ما يسمى «أرض السياوي»، وهي أراض شاسعة تمتد إلى حوالي 14 هكتارا، تملك فيها الجماعة على الشياع 2.5 هكتار، مبينا أن هذه الأرض، الموزعة على عدد من الورثة، بعضهم له قرابات بمنتخبين، تسيل اللعاب منذ سنوات، بسبب موقعه الإستراتيجي، وتحصينها بعدد من الفضاءات الخضراء التي ترفع من قيمتها العقارية، خصوصا بالنسبة إلى الأجزاء غير المندرجة في تصميم التهيئة.

وقد سبق لمجلس جماعة البيضاء، في عهد العمدة محمد ساجد، أن اقترب من هذه الأرض، إذ أصدر مقررا بتحديد ثمن نزع الملكية في 250 درهما، ما رفضه الورثة الذين هرولوا إلى المحكمة الإدارية، وأصدرت حكما بالتعويض بثمن 1200 درهم، ليتجمد الملف منذ سنوات، عند هذه الحدود، ولم يجرؤ أحد على الاقتراب منه، بسبب تباعد وجهات النظر بين الجماعة والملاك، قبل أن يحرك من جديد في عهد مجلس المقاطعة الحالي، إذ يدعي منتخبون أنهم توصلوا إلى تسوية مع الورثة بتخفيض الثمن من 1200 درهم إلى 800.

واعتبر مقال «الصباح» أن السرعة التي يتحرك بها هذا الملف، قد أنست أصحابه التقيد بعدد من المساطر القانونية، أهمها الطعن في الحكم القضائي والخبرة المنجزة من قبل الورثة، قبل إنهاء المقرر الجماعي الخاص بالثمن السابق، ثم تحديد ثمن جديد للأرض، حيث يجري الحديث في أوساط المجلس عن أن العملية برمتها يكتنفها غموض، إذ يوجد بين الورثة أقرباء منتخبين يخططون لنزع الملكية، وإنجاز مشاريع تعود بالنفع على عقاراتهم، خصوصا القريبة من منطقة الفيلات بحي إسلان.

تحرير من طرف محمد شلاي
في 28/07/2023 على الساعة 20:00, تحديث بتاريخ 28/07/2023 على الساعة 20:00