وسلط التقرير الضوء، على الخصوص، على تفاعل المغرب الإيجابي مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، مشيرا إلى أن مجلس حقوق الإنسان اعتمد تقرير الاستعراض الدوري الشامل للمملكة المغربية في جولته الرابعة.
ويذكر أن اعتماد هذا التقرير، بتاريخ 24 مارس 2023، تزامن مع عضوية المغرب لولاية ثالثة في مجلس حقوق الإنسان، بعد إعادة انتخابه بأغلبية كبيرة.
وتوج هذا الاعتماد، كذلك، الجهود الاستراتيجية الهامة التي بذلتها المملكة في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفق التوجيهات السامية للملك محمد السادس.
من جانب آخر، أبرز غوتيريش تفاعل المغرب مع اللجنة الأممية المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وتجدر الإشارة إلى أن سياسة المغرب في مجال الهجرة حظيت، بمناسبة فحص التقرير الدوري الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية ذات الصلة في مارس 2023، بإشادة واسعة من قبل معظم المتدخلين في إطار اللجنة المذكورة، الذين أعربوا عن تقديرهم للمقاربة متعددة الأبعاد التي ينهجها المغرب من أجل تدبير هذه القضية في إطار سياسة وطنية إرادية وإنسانية تحترم حقوق الإنسان، انسجاما مع رؤية الملك محمد السادس.
ولم تفت غوتيريش الإشارة، في تقريره، إلى تعاون المغرب الكامل مع أصحاب الولايات الموضوعاتية بموجب الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. وتعزز هذه الإشارة التفاعل الإرادي والبناء والمستدام الذي تنخرط فيه المملكة مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، بكافة مكوناتها، بما في ذلك المكلفون بولايات في مجال حقوق الإنسان.
كما تجدر الإشارة إلى أن أزيد من 13 من المكلفين بولايات أممية قاموا، خلال السنوات الأخيرة، بزيارة المغرب، بما في ذلك الصحراء المغربية. وفي هذا الصدد، فإن المغرب يعد البلد الذي استقبل أكبر عدد من الزيارات من الإجراءات الخاصة بحقوق الإنسان في المنطقة.
كما تطرق غوتيريش إلى المعلومات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في 23 يوليوز 2023، المتعلقة بأنشطته لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، لاسيما من خلال اللجنتين الجهويتين بالعيون والداخلة. كما استعرض التقرير أنشطة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وآلية التظلم وتتبع حقوق الطفل في المغرب.
كما يجدر التذكير بأن مجلس الأمن يشير في جميع قراراته إلى دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.وحرص الأمين العام للأمم المتحدة على أن يقدم في تقريره جهود المغرب في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لاسيما تلك التي بذلتها المملكة لضمان أفضل ظروف الاعتقال وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وأنشطة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وحماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي جاء بها النموذج الجديد لتنمية الصحراء المغربية.
