وذكرت الجريدة، أن 26 عضوا ينتمون إلى الكتابة الإقليمية للحزب بمدينة مكناس، وجهوا رسالة استقالة جماعية إلى عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، كشفوا من خلالها أسباب تقديم استقالتهم، وذلك بعد "انسداد أفق العمل السياسي داخل الحزب بمكناس، وأن القيادات الحزبية لا تؤمن بمبدأ الإشراك والاستيعاب وتدبير الاختلاف، بل تؤمن فقط بمبدأ الإقصاء والتهميش وبذلها كل الجهد من أجل بقائها في القيادة والحفاظ على مواقعها داخل الحزب إن اقتضى الحال إلى التضحية بسعمة الحزب وتاريخه ومناضله الأكفاء".
وتضيف اليومية، نقلا عن رسالة الاستقالة، أن "القيادات الحزبية تعتمد طرقا مختلفة من كولسة وإقصاء متعمد للوجو الجديدة بالحزب التي تتمتع بالكفاءة العالية والاحترام من الأعضاء ومن داخل والأوساط الشعبية، إضافة إلى اعتبار كل معارض لسلوكياتهم ولتمثيلهم باللوائح الانتخابية خائنا ومن الواجب محاربته وإقصاؤه".
وتابعت اليومية أنه بجماعة "بوفكران" الواقعة بضواحي العاصمة الإسماعلية، يشهد حزب العدالة والتنمية زلزالا تنظيميا، بعدما قدم 15 عضوا استقالتهم بينهم أربعة مستشارين جماعيين والنائب الأول لرئيس المجلس البلدي المنتمي للحزب نفسه، وأرجعوا سبب مغادرتهم حزب رئيس الحكومة، إلى منح تزكية الترشح للانتخابات لأصحاب محلات ألعاب القمار بالمدينة وآخرون سكاري ومعربدين.
وأوردت رسالة الاستقالة أن الأعضاء، الذين قدموا استقالتهم أنهك انخرطوا "في مسار الإصلاح والتنمية ومحاربة الفساد مع الإخوة بالحزب للدفع بعجلة التنمية متعاهدين على تغليب المصلحة العامة والعمل بشكل تشاوري"، لكنهم فوجئوا "بتحالف رئيس المجلس البلدي مع أهل القمار والفساد والخمر والمشهود لهم بهذا داخل المدينة على مسمع من الكتابة المحلية المساندة لأصحاب الشكارة بدل مناضليها وبتزكية من قيادات داخل الحزب الشيء، الذي أثار استياء ساكنة المدنية بمن فيهم نحن أعضاء الحزب".
اتهامات خطيرة
أفاد أحد الموقعين على رسالة الاستقالة، أن قيادة الحزب منحت التزكية لأشخاص لا علاقة تربطهم بالحزب سوى المصالح الشخصية، ومنهم أصحاب محلات القمار وبيع الخمور، ومقاول فاز بصفقة "فضيحة حديقة المدينة".
وكشفت المصدر ذاته، أن رئيس المجلس البلدي يحظى بدعم قوي من طرف الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، وصديقه أبو بكر بلكورة المتابع أمام محاكم الأموال في العديد من القضايا، لكون هذا الأخير يملك معملا لصناعة عصير الفواكه داخل النفوذ الترابي للجماعة، ويخصص له رئيس المجلس شاحنة في ملكية الجماعة تتكلف بنقل حمولتين على الأقل يوميا من النفايات الصناعية، التي يخلفها المعمل.
