وتستند فرق المعارضة على الفصل 88 من الدستور الذي ينص على أنه بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، فتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.
وأكد المهدي بنسعيد البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة في تصريح لـLe360، أن الحزب سيقوم مساء اليوم الاثنين باجتماع، للخروج بصيغة نهاية حول الشكل الذي سيتقدم به الحزب بتنسيق من المعارضة، من أجل دفع الحكومة إلى تقديم برنامجها الحكومي.
من جهته، يقول حزب العدالة والتنمية إن مجلس النواب الذي سبق له أن صوت يوم الخميس 26 يناير 2012، خلال جلسة عمومية، على البرنامج الحكومي بغالبية أعضائه، حيث صوت لصالح البرنامج 218 من البرلمانيين، مقابل اعتراض 135 دون أن يمتنع أي من البرلمانيين، يكون قد مارس واجبه الدستوري في التنصيب البرلماني ولم يحدث ما من شأنه أن يدل على أن هذه الحكومة فاقدة لثقة مجلس النواب، وبالتالي فثقة مجلس النواب كمؤسسة لا زالت قائمة ولا يمكن أن تتأثر بموقف هذا الحزب أو ذاك.
وأكد الحزب، من خلال توضيح نشر في موقعه الالكتروني، أن انسحاب وزراء حزب الاستقلال لا يؤثر من الناحية الدستورية في التصويت السابق لأعضاء مجلس النواب، ولا في مشروعية التنصيب البرلماني الذي أعقب تشكيل الحكومة.
