وعبر هلال، أمام هذا المؤتمر الإقليمي المنعقد هذا الأسبوع في بالي بإندونيسيا، عن امتنان المملكة وتقديرها للأغلبية الساحقة من أعضاء لجنة الـ24 لدعمهم لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي.
وتوجه بالقول: «إلى أولئك الذين يدعمون العملية السياسية الأممية والمبعوث الشخصي للأمين العام، السيد ستافان دي ميستورا، أجدد تأكيد التزام المغرب الحازم بهذه العملية من أجل التوصل إلى حل واقعي، وعملي، ودائم وتوافقي لهذا النزاع الإقليمي، وفقا لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2654».
وحرص هلال، في المقابل، على الرد مخاطبا «أولئك الذين مازالوا يتحدثون عن إنهاء الاستعمار، نقول لهم إن إنهاء الاستعمار في الصحراء المغربية قد تم طيه. فقد تم استكماله في عام 1975 على إثر اتفاق مدريد، الذي تم إيداعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة وصادقت عليه الجمعية العامة الأممية في السنة ذاتها»، مسجلا أن الصحراء المغربية تعد قضية وحدة ترابية للمملكة ولا يتعلق الأمر، بأي حال من الأحوال، بإنهاء الاستعمار.
ولدى مخاطبته أولئك الذين يدافعون عن تقرير المصير واستغلال القرار 1514، قام هلال بمساءلتهم حول صمتهم المريب بشأن باقي قرارات الأمم المتحدة، لا سيما القرارين 1541 و2625، اللذان يحفظان الوحدة الترابية للدول. وأدان التأويل «المنحاز والإيديولوجي» لمبدأ تقرير المصير والقرار 1514.
وشدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، من جانب آخر، على أن مبدأ «الوحدة الترابية يسمو على تقرير المصير»، مؤكدا أن «مبدأ تقرير المصير هو حق إيجابي، لم يظهر إلا في العام 1960، بفضل القرار 1514»، في حين أن الوحدة الترابية مبدأ قائم منذ وجود البشرية، ومنذ قيام الدول. «لذلك»، يضيف السفير، «فهو حق ظهر منذ قرون عديدة».
وأبرز الدبلوماسي أن تقرير المصير لا يعد مبدأ انتقائيا، موضحا أنه لا يمكن ادعاء تطبيق هذا المبدأ على شعب معين ورفضه بالنسبة لشعوب أخرى. وأكد أن القانون الدولي يعد كونيا ويتعين تطبيقه على الجميع.
وردا على سؤال مغرض للدبلوماسي الجزائري حول «العراقيل» التي تواجه التسوية السياسية لقضية الصحراء المغربية، لفت هلال إلى أن المغرب دعم على الدوام العملية السياسية والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ووافق على قرارات مجلس الأمن.
واسترسل السفير المغربي، في رده، على نظيره الجزائري بالقول: «من الذي يرفض رسميا قرارات مجلس الأمن؟ من يرفض العودة إلى مسلسل الموائد المستديرة؟ من يعترض على إحصاء سكان مخيمات تيندوف؟ من يؤوي على أراضيه جماعة انفصالية مسلحة ضد البلد الجار؟ من ينكر مبدأ حسن الجوار؟ ومن يرفض التسوية السلمية للنزاعات من خلال الحوار الذي دعا إليه ميثاق الأمم المتحدة؟».
كما عبر هلال عن رغبته القوية في أن تتم تسوية هذا النزاع الثنائي في إطار العملية السياسية للأمم المتحدة التي يدعمها المجتمع الدولي، مبرزا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعد الحل الوحيد لهذا النزاع المفتعل، الذي «سيسمح بعودة إخواننا وأخواتنا من مخيمات تيندوف إلى وطنهم الأم، المغرب».
وفي سياق إشارة متحدث إلى أنه لم يعد هناك داع لمناقشة قضية الصحراء المغربية في إطار لجنة الـ24، لاحظ السفير، بالفعل، أن مجلس الأمن لا يعتبرها قضية تصفية استعمار، بل مسألة سلام وأمن، في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة.
وذكر، في هذا الصدد، بأن المادة 12 من هذا الميثاق تحظر على الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية، بما في ذلك اللجنة الرابعة ولجنة الـ24، التدخل في القضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن، وهو الحال بالنسبة لقضية الصحراء المغربية.
وذكر الدبلوماسي، كذلك، بأن قضية الصحراء المغربية نزاع سياسي تعد الجزائر طرفا فيه، لذلك ورد ذكر الجزائر خمس مرات في قرارات مجلس الأمن الأخيرة.
وأكد على أن تسوية هذا الخلاف ستتم عندما تستأنف الجزائر مشاركتها في الموائد المستديرة، وفقا للقرار 2654، وذلك في احترام كامل للوحدة الترابية للمملكة.
وردا على التصريحات المبتورة للسفير الجزائري بشأن احترام المغرب لالتزاماته بحل هذا النزاع، أوضح هلال أن المملكة احترمت على الدوام التزاماتها من أجل تسوية هذا النزاع في إطار الحوار بين المغرب والجزائر.
وذكر، في هذا الإطار، بأن الملك محمد السادس حرص، في عدة مناسبات، على نهج سياسة اليد المدودة إلى أخيه الرئيس الجزائري ليناقش، دون شروط، جميع القضايا الثنائية سواء تعلق الأمر بالصحراء المغربية أو بفتح الحدود التي تم إغلاقها منذ أزيد من ثلاثة عقود، أو حتى بالاجتماعات القطاعية والتعاون الثنائي.
وشدد على أن «المغرب تحدوه على الدوام مبادئ النوايا الحسنة، والسلام، وحسن الجوار، والأخوة»، معربا عن أمله في أن يتحقق ذلك في القريب العاجل.
وختم السفير حديثه بالإعراب عن أمله في أن تتأسس دينامية إيجابية بين البلدين، «إذ لن يكون هناك حل لهذا النزاع دون انخراط من طرف البلد الجار، الجزائر، حتى نتمكن من إيجاد حل في إطار احترام الوحدة الترابية للمملكة وحسن الجوار، ومن ثم تحقيق، في نهاية المطاف، حلم المغرب العربي الكبير».
