وعزا بلاغ صادر عن اللجنة الإدارية لحزب الوردة، هذه الاستقالة الجماعية إلى ما وصفه بـ"المشاكل التنظيمية العديدة التي يعيشها حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية على مستوى مدينة تطوان".
وذكر البلاغ، الذي توصل Le360 بنسخة منه، من بين أسباب الانسحاب الجماعي ما وصفه بـ"عدم إشراك أعضاء اللجنة الإدارية في التحضير للاستحقاقات الانتخابية الجماعية والجهوية ضدا على مقررات اللجنة الإدارية"، وكذا "نهج سياسة الكولسة وأسلوب الإقصاء في عملية تحضير اللوائح الانتخابية".
واستعرض البلاغ ذاته مجموعة من الأسباب الأخرى التي أدت إلى ما وصف بـ"الفوضى التنظيمية"، أبرزها "التزوير الفاضح الذي لحق المؤتمر الإقليمي للحزب وعملية انتخاب أعضاء الكتابة الإقليمية"، و"الإقصاء الممنهج للمناضلات والمناضلين المندمجين من الحزب الاشتراكي من التمثيلية داخل الكتابة الإقليمية للحزب".
وأضاف البلاغ الموقع باسم عضو اللجنة الإدارية مولاي عبد الرحمان العلوي، أنه "أمام هذا الوضع المتأزم، وفي غياب أي مؤشرات لانفراج الأزمة، و انسداد الأفق أمام أي حوار جدي مسؤول يعيد للحزب لحمته محليا ومكانته القوية على الساحة السياسية على مستوى المدينة، نعلن استقالتنا من حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ومن جميع المهام التي نشغلها داخل هذا الحزب ابتداء من 09 غشت 2015، كما نعلن، نحن كل المناضلات والمناضلين المندمجين من الحزب الإشتراكي سابقا فرع تطوان انسحابنا من حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية".
