الخبر كشفت عنه يومية «الأحداث المغربية»، في عددها الصادر ليوم الخميس 13 يوليوز 2023، معتبرة، حسب معطيات توصلت بها، أن رئاسة المجلس تواجه تمردا صامتا من لدن الموظفين، الذين يحتجون بكون أغلبيتهم لا يتوفرون على مكاتب للعمل، مضيفة أنه في حال حضورهم بالمجلس، فإنهم يقضون ساعات في الأروقة فقط.
وأضافت اليومية أن قرار التنقيط ومراقبة الحضور لن يشملا المديرين والمستشارين العامين، وهم الفئة الأكثر حظوة داخل المجلس، حيث تعتبر مصادر الجريدة داخل إدارة المجلس أن مشكل الغيابات يشمل بصفة أكبر موظفي الفرق البرلمانية داخل المجلس المحسوبين على الأحزاب السياسية والنقابية، مبينة أنه على ما يبدو باقي الموظفين المرتبطين بصفة مباشرة بإدارة المجلس هم الأكثر انضباطا في الحضور، لكن الإشكال الأكبر، تورد المصادر ذاتها، يكمن في حجم الغيابات، فلا يعقل، حسب هذه المصادر، أن يكون 162 موظفا من بين 342 يغيبون عن المجلس بدون انقطاع، دون أن يتخذ في حقهم أي إجراء طيلة السنوات الماضية، وحتى في بداية الولاية الحالية، وهو الأمر الذي عمق من ظاهرة الغياب.
ويعتبر المصدر ذاته أن الحل الذي اقترحته إدارة المجلس باللجوء للاقتطاعات في حال تكرار الغيابات وتوجيه الاستفسارات لن يحد من ظاهرة الغياب داخل مجلس المستشارين، التي أصبحت «ظاهرة بنيوية عميقة» داخل المؤسسة، ما يستدعي التفكير بعمق في الأسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة الغريبة، والبحث عن حلول بعيدة عن منطق الجزاء، إذ يعتبر الملاحظون أن منطق التوظيفات بمجلس المستشارين، وعلى امتداد سنوات، والتي شملت المحسوبين على الهيئات السياسية والنقابية والمقربين من المكاتب، التي تم تشكيلها، هي التي كانت وراء استفحال ظاهرة عدم الاكتراث بالمحاسبة، وبالتالي تفاقمت ظاهرة الغياب لتصبح في الوقت الراهن أزمة بنيوية خانقة تستلزم حلا واضحا.
وحسب المقال ذاته، فقد وجهت الأمانة العامة لمجلس المستشارين، خلال الأيام الماضية، عشرات الاستفسارات لموظفي المجلس لتوضيح أسباب غيابهم المتكرر عن مقرات عملهم، وصلت لـ162 استفسارا توصل بها الموظفون «المواظبون» على الغياب، حيث، وحسب معطيات حصلت عليها اليومية نهاية الأسبوع الماضي، فإن الإدارة الحالية للمجلس التجأت إلى خيارات تدريجية، بما فيها الاقتطاع من منح الموظفين، وهو الإجراء الذي أدى إلى تناقص حالات الغياب بشكل جد ملحوظ، ووصلت نسبة الحضور إلى نصف عدد الموظفين، وتوالت هذه النسب في الارتفاع حتى بعد فترة عبد الأضحى، التي كانت في العادة، تسجل أرقاما قياسية في الغياب، بمجرد إعلان الإدارة العودة لاعتماد آليات ضبط الحضور.
وتوصلت رئاسة مجلس المستشارين، عن طريق الأمانة، بمراسلة من النقابة المستقلة لموظفي مجلس المستشارين، تطالب فيها بالجواب عن عدد من الملاحظات المتعلقة باعتماد آلية الوسم، والتي تضمنتها المذكرة الصادرة عن إدارة المجلس، وتقرر تأجيل تفعيل بنود ضبط الحضور إلى غاية بداية الدورة التشريعية القادمة، وهو الأمر الذي يثير خلال الأيام الحالية الكثير من ردود الفعل الرافضة بين الموظفين، الذين يطالبون بتعميم الإجراء على كافة الموظفين، بمن فيهم المستشارون العامون والمدراء، وتوفير جو لائق للعمل بما فيها توفير مكاتب.
