وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ستة مشاريع مراسيم ، يتعلق الأول منها بتحديد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جهة وتوزيع عدد المقاعد على العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المكونة لكل جهة، فيما يتعلق مشروع المرسوم الثاني بتحديد عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسمائها وعدد أعضاء المجلس الجماعي ومستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة.
ويتعلق مشروع المرسوم الثالث بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وانتخاب أعضاء مجالس الجهات، والرابع بتأليف الهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
ويهم مشروع المرسوم الخامس تغيير المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
