قبل 42 سنة، بالضبط في شهر رمضان من سنة 1973، تابع المغاربة محاكمة الضباط الانقلابيين، الذين دبروا محاولة الانقلاب سنة 1972، ضد الملك الراحل الحسن الثاني، الذي كان قد خرج لتو من محاولة انقلابية أخرى، قبلا بسنة بالصخيرات.
بعد انتهاء محاكمة الضباط الانقلابيين، سيستيقظ المغاربة على وقع صدور حكم الإعدام في حقهم من طرف القضاء المغربي، ويتعلق الأمر بكل من الطيارين عبد القادر زياد، حميد بوخالف، عبد العالي المهدي، أحمد بلقاسم، العربي بينوا، الطاهر بحراوي، عبد الرحمان كمون، الحاج العربي، اليزيد ميداوي، بالإضافة إلى كويرة، وقد نفذ الإعدام في حقهم رميا بالرصاص، بعدما اقتيدوا إلى شاطئ الشليحات بالقرب من مدينة القنيطرة.
وبالعودة إلى أحداث انقلاب 1972، فقد تعلق الأمر بعملية عسكرية جوية استفت الطائرة الملكية في 16 غشت 1972 وهي في سماء طنجة قادمة من إسبانيا. وضع الواقفون وراء المهمة خطة للقيام بانقلاب عسكري كان مخططا له أن تكون انطلاقته بالهجوم على الطائرة الملكية بأربع طائرات مجهزة بالقنابل والقذائف بـ«قطع الطريق» على الملك في السماء، لكن الحسن الثاني نجا بفضل حنكة ربان الطائرة، الأخير أبدى هدوءا مصحوبا بالخداع في إيقاف الهجوم على الطائرة عند هذا الحد، فأوحى إلى مهندس الطيران في الطائرة بالتحدث عبر الراديو إلى المهاجمين، فقال لهم الأخير ان قبطاني الطائرة قد قتلا وان الملك اصيب بجروح خطيرة في مؤخرة عنقه، واضاف المهندس قائلا «فكروا في زوجتي واطفالي». فانسحب المهاجمون إلى قاعدتهم في القنيطرة للتسلح مجددا فيما اغتنم قائد الطائرة محمد القباج الذي سيصبح فيما بعد قائدا لسلاح الج) الفرصة في هذه الأثناء، وبعد 20 دقيقة، على الساعة الثانية والنصف زوالا، هبط بنجاح بطائرة، بالغة الاصابة، وسط سحب من الدخان في مطار الرباط العسكري، فيما أصبحت أي فرصة لتحرك الملك دون اثر ودون شهود مفقودة لمنفذي الانقلاب.
وصف الحسن الثاني المؤامرة بانها حادث عرضي فيما اعترف علنا بانها تعبر عن فشل أساسي في الحياة السياسية والاجتماعية بالمغرب. والى ذلك دعا للوحدة الوطنية، مشيرا إلى نواياه نحو سيطرة حاسمة على الجيش بتولي قيادته المباشرة بنفسه، مع الاستمرار بحكم شبه دستوري كما مثله دستور مارس 1972.
