ووجدت رئيسة جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي نفسها محاصرة بتدخلات المستشارين الذين طالبوها بتقديم توضيحات بخصوص ما اعتبروه « الفضيحة العقارية » التي تفجرت قبل أيام، بجماعة الدار البيضاء؛ والتي تتعلق بتحويل ملكية قطعة أرضية مساحتها 13 ألف متر مربع من اسم الجماعة الحضرية للمدينة إلى شركة عقارية خاصة.
وأكد الحسين نصر الله، نائب عمدة مدينة الدار البيضاء المكلف بالممتلكات والشؤون القانونية، أن « جماعة الدار البيضاء لن تتخلى عن العقار موضوع الجدل وستدافع عنه قانونيا »، موضحا أن «الجماعة فوجئت بعودة ملكيته إلى شركة خاصة رغم وجود وثائق رسمية تفيد بأنه ملك جماعي».
وأوضح نصر الله أنه « بتاريخ 25 نونبر المنصرم حصل على شهادة من المحافظة العقارية تؤكد أن العقار لم يعد مسجلا باسم جماعة الدار البيضاء، بعدما كان قد سجل فعلا باسمها سنة 2024 استنادا إلى شهادة رسمية تُثبت أن المساحة الخضراء ناتجة عن تصميم التجزئة».
وأضاف المتحدث أنه وجه في 26 نونبر المنصرم مراسلة رسمية إلى المحافظ يطالبه فيها بتوضيح الأساس القانوني الذي استند عليه لنقل الملكية من الجماعة إلى الشركة الخاصة، وبالوثائق التي اعتمدت عليها المحافظة العقارية في اتخاذ هذا القرار.
وكشف نائب العمدة أن المعطيات المتوفرة تشير إلى وجود حكم قضائي لفائدة الشركة ضد المحافظ، وليس ضد جماعة الدار البيضاء، وهو حكم صادر عن المحكمة الإدارية.
كما أشار إلى وجود قرار لمحكمة النقض صادر سنة 2017 يقضي بإلغاء جزئي لتصميم تهيئة عين السبع، ويعتبر أن العقار المعني لم يعد مصنفا كمساحة خضراء بل كوعاء قابل للبناء بأربع طوابق.
ورغم ذلك، شدد نصر الله على أن الجماعة عندما نقلت الملكية باسمها اعتمدت تصميم التجزئة المرخص وليس تصميم التهيئة، موضحا أن تراتبية وثائق التعمير تجعل تصميم التجزئة في مرتبة أعلى، وأن أي تصميم جديد يجب أن يراعي التصاميم المرخصة مسبقا، مشددا: «وبناءً عليه، يظل العقار قانونياً مساحة خضراء كما نص عليه تصميم التجزئة».
وأشار أيضا إلى أن صاحب التجزئة لم يحصل على محضر التسلم إلا سنة 2020، وبموجبه تؤول كل الطرق والمساحات المغروسة إلى ملكية الجماعة بقوة القانون، مستائلا: « وهنا يجب طرح سؤال حول من لم يقم بعملية الإلحاق منذ تلك السنة».
وبخصوص الاتهامات التي وُجهت إليه شخصيا بالتورط في نقل الملكية، نفى نصر الله ذلك بشكل قاطع، مؤكدا أن الجماعة استرجعت ملكية العقار المذكور سنة 2024 بشكل سليم وقانوني.
هذا وأشار المتحدث إلى أن الجماعة تعمل حالياً على جمع التوضيحات القانونية الضرورية لفهم هذا اللبس، مردفا: «لن نسلمهم عقارنا وسوف ندافع عنه».
