وقال البرلماني إن «جماعة آيت ملول، تعاني منذ سنوات، من تأخر ملحوظ في وتيرة إعادة هيكلة وتأهيل المناطق الناقصة التجهيز، رغم ما تعرفه هذه الجماعة من توسع عمراني متسارع، وما يترتب عن ذلك من ضغط متزايد على البنيات التحتية والخدمات الأساسية».
وكشف البرلماني أنه «رغم المصادقة على تصميم التهيئة وضابطة التهيئة الخاصة بالجماعة، وما تتيحه من إمكانيات قانونية لتنظيم المجال العمراني وإدماج هذه الأحياء ضمن النسيج الحضري المهيكل، فإن عدداً من المناطق الناقصة التجهيز ما تزال تعاني من غياب أو ضعف التجهيزات الأساسية، وتأخر برامج إعادة الهيكلة، مما ينعكس سلباً على ظروف عيش السكان، ويؤدي إلى استفحال مظاهر البناء غير المنظم وصعوبة ولوج المواطنين إلى رخص البناء القانونية».
وأوضح البرلماني أن «هذا التأخر يطرح إشكاليات حقيقية مرتبطة بتفعيل برامج الوزارة في مجال سياسة المدينة، ومدى نجاعة آليات التنسيق والدعم التقني والمالي الموجهة للجماعات الترابية، خاصة تلك التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة وحاجيات اجتماعية ملحة».
وساءل البرلماني الوزيرة عن أسباب التأخر المسجل في تنزيل برامج إعادة هيكلة المناطق الناقصة التجهيز بجماعة آيت ملول، والإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسريع وتيرة تأهيل هذه المناطق وتحسين ظروف عيش سكانها، والبرامج أو الاتفاقيات المبرمجة أو المرتقبة لفائدة جماعة آيت ملول في إطار سياسة المدينة وإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز، مع تحديد آجال تنفيذها، ودور مصالح الوزارة في مواكبة الجماعة تقنياً ومالياً لضمان تفعيل مقتضيات وثائق التعمير والحد من البناء العشوائي.
