وأكد بلاغ الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن رئيسها، محمد بنعليلو، شارك في هذا المؤتمر الذي ينعقد ما بين 2 و4 دجنبر الجاري، حيث أبرز أن المغرب قام ببلورة مقاربة «منهجية متطورة»، لا تتعامل مع المؤشرات كمنتج نهائي بل كمدخلات للنقاش و«كأهداف للسياسات العمومية».
وأفاد البلاغ، نقلا عن مداخلة بنعليلو، أن المملكة طورت، من خلال منهجية تشاركية، مقاربة وطنية «متعددة الأبعاد» تستند إلى أربعة مداخل استراتيجية:
- الإنصات العلمي المتمثل في الاستطلاعات الميدانية.
- اعتماد بارومترات الثقة في المؤسسات.
- القياس البنيوي عبر خرائط مخاطر قطاعية.
- الجمع بين المعطيات الكمية والتحليل النوعي.
وحسب المصدر ذاته، فإن المغرب، على المستوى المنهجي، طور شراكات مع المؤسسات المتخصصة في مجال الإحصائيات والأبحاث، لضمان المتانة العلمية للنتائج، ونزاهة النماذج الإحصائية المتبناة، مبرزاً أهمية التعاون الدولي كركيزة أساسية في مكافحة الفساد.
وشدد بنعليلو على أن تطوير مؤشرات قياس وطنية عميقة للفساد «لا يمكن أن يكون إنجازاً وطنياً منعزلاً»، بل يجب «بناؤه وفق تفاوض علمي، وصياغة منهجية، تحول المؤشر إلى لغة حوار مشترك بين الأنظمة لا بين التقارير فقط».
الذكاء الاصطناعي لـ «استباق» المخاطر
من جانب آخر، أكد رئيس الهيئة أن الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والتقاط الإشارات غير التقليدية من المعطيات المفتوحة، ومنصات التواصل الاجتماعي، أصبحت «أدوات لازمة لاستباق المخاطر وفهم أنماط الفساد».
كما أبرز أن وكالات مكافحة الفساد مدعوة «ليس فقط إلى تطوير أدوات القياس، بل إلى تحويلها إلى نظم إنتاج إحصائي قائمة الذات».
وختم البلاغ، بالإشارة إلى أن رئيس الهيئة اعتبر المؤتمر يشكل «موعداً لترميم الثقة في المؤشرات»، داعياً إلى بلورة «خارطة طريق جماعية تجعل القياس أداة للتحول لا أداة للإثبات فقط».
تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر، المنظم بشكل مشترك من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، يعرف مشاركة واسعة لخبراء وصناع قرار لتبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال قياس الفساد.
