بالفيديو - شيات: جريمة السعيدية تُصنّف ضمن جرائم الحرب ضد الإنسانية.. وأول مسؤول عنها هو تبون

وأشار الخبير في القانون الدولي، في تصريح لـLe360، أن هذه الجريمة تفرض طرح مجموعة من الاحتمالات، مع تحميل المسؤولية لجهة معينة عن هذه الأحداث، مضيفا أنه إذا كان الأمر يتعلق بأفراد مدنيين أو عسكريين، فبحسب معطيات القانون الدولي، ولاسيما القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف لسنة 1949، أو الملحقين لسنة 1977، فهي تحدد مفهوم «العسكري» ومفهوم «المقاتل» ومفهوم «المدني»، وهي مفاهيم، حسب شيات، في حالة النزاع أو الحرب، وهو أمر بعيد جدا عن حقيقة الأشخاص ضحايا جريمة خليج السعيدية.

واعتبر المتحدث نفسه أن الحادث كان واضحا جدا بالنسبة لعناصر المسلحة الجزائرية القائمة على الحدود البحرية الجزائرية، بأنه يتعلق بأشخاص مدنيين غير مسلحين، بل أن القانون الدولي الإنساني يقول حتى في حالة كان الطرف عسكريا أو مدنيا، فبمجرد تصريحه أنه شخص مدني، وجب التعامل معه انطلاقا باعتباره شخصا.

وأوضح أن القانون الدولي يفرض تعاملا بعيدا عن الرصاص في حالات أخرى، كطلب اللجوء أو الهجرة غير النظامية، وهي حالات لا تنطبق على الشبان المغاربة الأربعة، إذ يضمن لهم القانون حماية أساسية وخاصة، ومنها عدم الاعتداء على الحقوق التي يتمتعون بها.

وشدد شيات على أن مواطني المنطقة الشرقية اعتادوا في السنوات الأخيرة على مثل هذه «الاعتداءات السافرة»، والتي ترفضها كل القوانين، سواء الدينية أو الدولية أو الإنسانية، مبرزا أن تكرارها في حق المغاربة يؤكد حقيقة واحدة هي أن العسكر الجزائري له أوامر من مستويات أعلى في استهداف المغاربة بسبب جنسيتهم، وهو ما يمكن أن يرقى لجريمة ضد الإنسانية، محمِّلا المسؤولية في المقام الأول لرئيس الجمهورية الجزائرية ثم قائد أركان الجيش.

واختتم أستاذ العلاقات الدولية بجامعة وجدة تصريحه بالتأكيد على أن جريمة إعدام مواطنين مغربيين بدم بارد، وعن سبق إصرار وترصد، «يأتي كمحاولة فاشلة وغبية من جنرالات الجزائر الحاكمين الفعليين للدولة، لتغطية الإخفاقات السياسية والديبلوماسية لهم، في إشارة منه إلى الفشل الذريع في دخول منظمة «بريكس»، بعد حملة بروباغندا كبيرة قادها المسوؤلون عن النظام الجزائري تبشر بدخول الجزائر لهذا التجمع الدولي».

وأضاف أن الاعتداء على مواطنين مغاربة يأتي أيضا في سياق «تحويل أنظار الشعب الجزائري عن أزماته الداخلية، والتي تستفحل يوما بعد يوم، على جميع المستويات، اجتماعية واقتصادية وتنموية، وهي خطة سبق وأن جربها جنرالات الجيش الجزائري قبل 3 سنوات بأحداث ما أصبح يعرف بالعرجة بمدينة فكيك».